مدتها, اين مسأله كه چرا زنان بى فرزند, برابر فتواى علما و قوانين حقوقى, از تمامى دارايى شوهر ارث نبرند, در حالى كه قرآن مى فرمايد: (لهن الربع مما تركتم, ان لم يكن لكم ولد.) نساء, 12. فكر مرا مشغول كرده بود. پس از دقت و بررسى, ديدم, كسى در يك چهارم, مناقشه ندارد, سخن بر سر اين است كه آيا زن شوهر مرده و بى فرزند, از همه دارايى ارث مى برد, يا از اعيان؟ زيرا (ما تركتم) ظهور در تمامى اموال دارد, نه صراحت.
با اين حال, فكر كردم, فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نيز, به آسانى امكان ندارد. خبر, بايد افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن, از چنان صراحتى برخوردار باشد كه نسبت عموم (ماتركتم) در آيه شريفه, بسان (تكرم النحويين) نسبت به (اكرم العلما) باشد.
براى حلّ اين مسأله, ابتدا سراغ جواهر الكلام رفتم ديدم نويسنده محترم و نامور آن, به هيچ روى, از آيه شريفه ياد شده, سخنى به ميان نياورده است, ولى افزون بر اجماع بسيار قوى از پيشينيان و پسينيان و ساختن اجماع مركب, رواياتِ محروم بودن زن از زمين, خانه و… را بيش از حدّ تواتر دانسته و نوشته:
(مسأله چنان روشن است كه اهل سنت نيز, ما را به چنين فتوايى مى شناسند.)
و بر سيدمرتضى كه ديدگاه ديگرى دارد و بر اين باور است كه:
(زن, از خود زمين ارث نمى برد, ولى قيمت زمين به وى پرداخت مى شود.)
به شدت انتقاد كرده و حتى به علاّمه كه در مختلف الشيعه, ديدگاه سيد مرتضى را نيكو دانسته, اشكال كرده است. در واقع, خواسته بگويد: در اين مسأله جاى اظهار نظر نيست و همگان, بايد مسأله را بپذيرند. به تفسيرهاى شيعه مراجعه كردم, در ذيل آيه شريفه, هيچ سخنى از روايتهايى كه زن را از زمين محروم كرده اند نبود يا بحث فقهى آن را به كتابهاى فقهى ارجاع داده بودند.
به مبسوط شيخ مراجعه كردم, ديدم سخنى در محروم بودن زنان از پاره اى (ماترك) وجود نداشت. به كتابهاى ديگر فقهى شيخ طوسى, و نوشته هاى فقهى شيخ صدوق و مفيد مراجعه كردم, ديدم ديدگاههاى ديگرى برگزيده اند, كه در بخش ديدگاهها, به آنها اشاره خواهم كرد. در نتيجه, به دست آمد, اجماع تعبدى روشنى كه بتوان به آن استناد كرد وجود ندارد. به طور معمول, واژگان روايات را به كار برده اند.
درروايات واژگانى چون (عقار), (رباع) و… وجود دارد كه فقيهان در معناى آنها, اختلاف نظر دارند; از اين روى, به كتابهاى لغوى مراجعه كردم, ديدم اهل لغت نيز,اختلاف نظر دارند.
بارى, وقتى در عرصه تحقيق, چند اشكال پديد آمد كه هر يك به پاسخى در خور نياز داشت, بر آن شدم تمامى روايات ارث را از آغازكتاب ميراث تا آخر, از كتابهاى چهارگانه و ديگر كتابهاى روايى شيعى و سنى مطالعه كنم و به تفسيرهاى گوناگون مراجعه كنم, تا شايد راه حلى بيابيم.
در ضمن بررسى به نكته هايى برخوردم كه مى توانست راه گشا باشد, از جمله:
1. روايات بسيارى پيدا شد كه به گونه مطلق دلالت مى كردند كه زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد.
2. رواياتى وجوددارد كه به تعيين سهام پرداخته اند كه سهام, با ورود زن به جمع ارث بدان, به 24 و بالاتر مى رسيد و در پاره اى موارد, مثل, وارثان عبارت بودند از: زن, پدر و دختر, مى گفتند:
زن, يك هشتم, پدر, يك ششم و دختر, نصف و سهام, از 24 تقسيم مى شود; سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص مى يابد و پنج سهم باقى مانده بين پدر و دختر, به نسبت سهام آنان تقسيم مى شود.
انديشيدم, چرا اين گونه روايات, اين چنين مردم را به سختى افكنده اند؟ اگر در واقع, زن تنها از اعيان اموال ارث مى برد, بايد روايات آنان را راهنمايى مى كردند كه در مرحله نخست, اعيان قيمت گذارى مى شود و سهم زن از آن خارج گردد, سپس باقى دارايى, به آسانى تقسيم شود.
با مطالعه اين دسته روايات و دقت در آنها, فهميدم كه اين روايات نخواسته اند بگويند كه زن, تنها از پاره اى از دارايى شوهر ارث مى برد.
در اين جا بود كه با دقت, به بررسى روايات هفده گانه كه صاحب جواهر, آنها را فوق تواتر دانسته بود, پرداختم, پس از بررسى سندها و منتها و مقايسه كردن سندها و متنها با يكديگر و راويان و امامانى كه از آنان روايت شده, به اين نتيجه دست يافتم كه بيش تر روايات, يكسانند و روايات هفده گانه به چهار, يا پنج مضمون پايين آمد و پاره اى از آنها نيز, سند صحيحى نداشتند.
در برابر اين سه چهار مضمون, كه پاره اى در محروم بودن زن از غير اعيان و پاره اى صريح در آن ,روايات ديگرى, با سند صحيح پيدا شد كه با صراحت, سهم زن را از تمامى دارايى شوهر مى دانستند, بسان شوهر كه از تمامى دارايى زن, ارث مى برد.
آرى, روشن شد كه روايات صريح, صحيح و بدون اشكالى كه بتوانند, ظاهر آيه قرآن را تخصيص بزنند, وجود ندارند.
بله, رواياتى وجود داشت, امّا, معارض داشتند.
پس از اين بررسيها, به اين فكر افتادم كه درباره اين نكته تحقيق كنم: آيا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به كمك برترى دهنده ها (مرجحات), يا تخيير و … يك دسته را برگزيديم و به طور كلى از مجموع روايات ناسازگار, به يك مضمون رسيديم, آيا اين مضمون, مى تواند ظاهر قرآن را تخصيص بزند؟ براى دريافت پاسخ, به كتابهاى اصولى مراجعه كردم و مطلب صريحى در اين باره نيافتم, ولى كلام در خور درنگ و توجه در بحثهاى اصولى اين بود كه پيش داشتن خاص بر عام, يا پيش داشتن اظهر بر ظاهر, يك مسأله تعبدى نيست, بلكه از نظر عقل, همين كه خاص و عامى از مولاى حكيمى صادر شود, به طور طبيعى, خاص و بر عام, اظهر بر ظاهر, پيش داشته مى شود.
ديدم در بحث ميراث زن, گيريم روايات با هم ناسازگارى كنند و به كمك برترى دهنده ها و… مطلبى را برگزينيم, اين مطلب, اگر چه از آيه قرآن, خاص تر باشد, ولى قدرت تخصيص را ندارد; زيرا, همان گونه كه بيان شد, پيش داشتن خاص بر عام, تعبدى نيست.
در اين نوشتار, براى هر چه بررسى و كندوكاو بيش تر و دقت و درنگ در زواياى مسأله, تلاش ورزيده ايم مطالب گوناگون فقهى, اصولى, رجالى و… را گردآوريم, به اميد آن كه مفيد افتد و گامى كوچك باشد در راه تحقيق بزرگ.
در آيه 12 سوره نساء كه خداوند متعال, احكام ارث زن و شوهر را بيان مى فرمايد, اين چهار حكم, به روشنى آمده است:
1. زن بميرد و فرزندى نداشته باشد, شوهر نيمى از دارايى او را به ارث مى برد:
(ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد.)
2. زن بميرد و فرزند داشته باشد, شوهر يك چهارم از دارايى او را به ارث مى برد:
(فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن.)
3.شوهر بميرد و فرزند نداشته باشد, زن يك چهارم از دارايى او را به ارث مى برد:
(ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد.)
4. شوهر بميرد و فرزند داشته باشد, زن يك هشتم از دارايى او را به ارث مى برد:
(فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.)
در دو قسمت نخست, هيچ اختلافى بين فرقه هاى اسلامى نيست, نه در حكم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; يعنى همه شوهران از همه دارايى همسران خود, نيم و يا يك چهارم, ارث مى برند.
امّا در قسمت سوم و چهارم, گروهى از فقيهان قديم و بيش تر فقيهان جديد شيعه در موضوع و متعلق حكم, مناقشه كرده اند و به سوى ديگرى رفته اند و گاهى گفته اند: زن تنها يك چهارم, يا يك هشتم از اعيان را ارث مى برد و از زمين و عرصه ارث نمى برد. يا گفته اند: قيمت عرصه و زمين را به ارث مى برد, نه عين آنها را. به هر حال, به فراگيرى و شمول (ما تركتم) عمل نكرده اند و يا در اصناف زنان, مناقشه كرده اند و گفته اند: زنى كه از اين شوهر فرزند داشته باشد, يك هشتم از همه دارايى شوهر را به ارث مى برد و اگر از اين شوهر بچه نداشته باشد, ولى شوهر بچه ديگر داشته باشد, يك هشتم از اعيان را به ارث مى برد و گاهى گفته اند: اگر زن اصلاً بچه نداشته باشد, از اعيان ارث مى برد و گرنه از همه دارايى ارث مى برد.
به هر حال, در مسأله ديدگاه هاى گوناگونى ارائه شده كه در بحث از ديدگاهها, به آنها اشاره مى شود.
اكنون سخن در اين است كه:
الف. آيا اين ديدگاهها, با صريح قرآن, سازگارى دارند, يا خير؟
ب. آيا با تكيه به روايات, مى توان خلاف ظاهر قرآن, مطلبى را بيان كرد؟
ج. در صورت مثبت بودن جواب, آيا روايات مى توانند عام قرآنى را تخصيص بزنند, يا مى توانند به عنوان حكومت, بيانگر و مفسّر آيه قرآن باشند؟
در پاسخ پرسش نخست, بايد گفت: اين ديدگاهها, با صريح قرآن ناسازگارى ندارند; زيرا حكم يك چهارم و يك هشتم صريح قرآن است, امّا موضوع حكم را, كه تمام زنان شوهر مرده باشد از عموم (لهن) مى فهميم و اين كه متعلق ارث همه دارايى شوهر است از عموم (ماتركتم) استفاده مى كنيم و فقهاى ما (به پيروى از روايات) در حكم, كه صريح قرآن است, مخالفت نكرده اند, بلكه مخالفت آنان در موضوع يا در متعلق بوده كه هر دو ظاهر قرآن است, نه نص آن.
در پاسخ پرسش دوم و سوم, بايد گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جايز است. به اين بيان: قرآن قطعى الصدور است, ولى دلالت آن در تمامى موارد قطعى نيست. در آن جا كه دلالت قرآن, قطعى نيست, يعنى معنايى روشن دارد و احتمالى برخلاف آن نيز وجود دارد اگر روايتى متواتر و قطعى الصدور پيدا شد كه به روشنى, جانب احتمال را بيان كرد, روايت متواتر, بر ظاهر قرآن پيش داشته مى شود, چون صدور هر دو قطعى است, ولى آيه قرآن ظهور دارد و روايت دلالت صريح. پس دو حجت وجود دارد كه صدور هر دو قطعى است, امّا دلالت قرآن, ظاهر است و دلالت خبر متواتر صريح. پس خبر امتيازى افزون دارد: از اين روى, پيش داشته مى شود. اگر روايت متواتر نبود, بلكه خبر واحد ثقه بود, اگر چه يقين آور نيست, ولى دليلهاى حجت بودن خبر واحد را از روى تعبد, علم قلمداد كرده اند و با آن معامله علم مى كند و به اصطلاح (علمى) نام دارد. در اين صورت نيز, اگر خبر واحد به روشنى بر مطلبى دلالت داشت كه آيه قرآن در آن مطلب ظاهر بود, خبر مقدم مى شود.
اگر دلالت قرآن ظاهر بود, سپس, روايتى آمد و به روشنى, قسمتى از آن دلالت را القا كرد, در اين صورت مى گويند: خبر واحد, قرآن را تخصيص زده است. اگر خبر, موضوع آن حكم يا متعلق آن را, يا به طور كلى آنچه را كه در سلسله علتهاى حكم است, تفسير كرد, حال, چه آن تفسير, تبيين و روشنگرى, موضوع و متعلق آن را بگستراند, يا محدود سازد, در اين صورت, به جاى واژه (تخصيص) واژه (حكومت) را به كار مى برند و اين گونه تبيين, بى گمان, رواست و خود قرآن, به آن اشاره روشن دارد.
(وانزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم.)1
و قرآن را بر تو فرو فرستاديم, تا آنچه را براى مردم فرستاده شده است, برايشان, بيان كنى.
پس آيه اى كه از سوى پيامبر(ص) و ائمه(ع) تفسير شود و اين تفسير, دايره عمومهاى قرآنى را تنگ كند و يا بگستراند, تبيين است و خداوند, مسؤوليت آن را بر عهده پيامبر(ص) گذارده است.
همان گونه كه تخصيص رواست و در خود قرآن, به مواردى بر مى خوريم:
(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء.)بقره 228
زنانِ طلاق داده شده, خود, سه پاكى درنگ كنند.
درباره زنان آبستن مى فرمايد:
(و اولات الاحمال, اجلهن ان يضعن حملهن.)طلاق 4
زنان باردار, پايان عدّه آنان, زمانى است كه بار خود بنهند.
روشن است كه (المطلقات), جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده, آبستن و غيرآبستن را در بر مى گيرد و عدّه همه آنان را سه پاكى مى داند, ولى اين آيه پايان عدّه زنان باردار را زمانى مى داند كه بار خود را بنهند.
پس معلوم مى شود كه تخصيص جايز است و افزون بر اين, اين گونه جمع هاى عرفى خلاف نيست; يعنى اگر روايتى ظاهر قرآن را تخصيص زد, با قرآن مخالفت نكرده است, زيرا, خود قرآن, قرآن را تخصيص مى زند و با اين حال, خداوند مى فرمايد:
(ولو كان من عند غيراللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.)نساء 82
اگر [قرآن] از نزد غيرخدا مى بود, البته در آن اختلاف بسيار مى يافتيد.
از اين جا به دست مى آيد, رواياتى كه مى گويند: ما خلاف قرآن, سخنى نمى گوييم, كلام خلاف قرآن, باطل است و… مقصود, مخالفتهايى است كه عرف آنها را مخالف بداند, مانند دو كلام ناسازگار با يكديگر, يا دو كلامى كه بين آنها عموم و خصوص باشد كه عرف نتواند بين آنها جمع كند.
حال, تمام كلام در اين است: آيا روايتهاى مورد وثوق و بدون تعارضى داريم كه با آنها بتوانيم موضوع, يا متعلق حكم ارث را تخصيص زنيم, يا توسعه دهيم, يا تضييق كنيم؟ اگر چنين دليلهاى استوار و بدون اشكالى پيدا شد, ناسازگارى آنها با ظاهرِ قرآن, اشكالى ندارد و اگر چنين دليلهايى پيدا نشد, عموم و اطلاق كتاب, حجت است و زن نيز, مانند مرد, از تمامى دارايى همسر, ارث مى برد.
به ديگر سخن: اگر خبرهاى مورد اعتمادِ روشن و بدون معارض, داشتيم, آنها بر ظاهر قرآن, پيش خواهند بود و كسى نمى تواند فقيهان شيعه را به مخالفت با قرآن, متهم كند; زيرا مخالفتى كه از آن بازداشته شده و منع دارد, مخالفت با مطلب صريح قرآنى است. امّا اگر روايات صريح و مورد اعتمادى داشتيم كه با ظاهر قرآن, ناسازگار بودند و روايات صريح موثق ديگرى داشتيم كه با ظاهر قرآن موافق بودند, در اين صورت, نوبت به تخصيص آيه قرآن يا حكومت بر آيه قرآن نمى رسد; زيرا صحيح است كه هر دو خبر صراحت دارند, ولى صدور آنها قطعى نيست و دليلهاى حجت بودنِ خبر واحد, كه خبر را به منزله علم قرار مى دهد, در چنين موردى وجود ندارد و نمى توان گفت, متعبد مى شويم كه دو خبر ناسازگار, صادر شده اند. بنابراين, بايد نخست مشكل دو دسته خبر در رابطه با هم حلّ شود و حاصل آنها به دست آيد, آن گاه آن حاصل, با آيه قرآن سنجيده شود. در اين جا, نخست بايد اخبار ميراث زوجه بررسى شود و آن گاه ديدگاه فقيهان شيعه, بويژه پيشينيان از آنان; زيرا اگر همه آنان يك قول و ديدگاه را مطرح كرده باشند, اطمينان مى يابيم كه در آن مورد نص صريحى براى آنان وجود داشته است, يا راه جمع بين اخبار را از ائمه(ع) فرا گرفته اند; زيرا آنان اهل نص بوده اند و بى گمان, سخنى بدون دليل نمى گفته اند.
خلاصه اين كه: بايد روشن شود همان گونه كه يك خبر صريحِ صحيح, مى تواند قرآن را تخصيص بزند و صريح يا ظاهر تر بودن آن سبب مى شود كه بر ظهور قرآنى مقدم داشته شود, آيا چند دسته از اخبار كه با هم ناسازگارى دارند و با كمك مرجّح و غير آن, يك دسته را بر ديگر دسته ها برترى مى دهيم, آيا اين دسته از اخبار نيز مى توانند قرآن را تخصيص بزنند, يا نه؟
آيا عرف كه نص را بر ظاهر مقدم مى دارد, خبرى را كه به كمك مرجّح و مانند آن, برترى يافته, بر قرآن مقدم مى دارد؟

1. (احمد بن محمد بن عيسى, عن معاوية بن حكيم, عن اسماعيل عن ابى بصير قال: سالت ابا جعفر(ع) امرأة ماتت و تركت زوجها, لاوارث لها غيره؟ قال: اذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع و ما بقى فللأمام.)2
از حضرت باقر(ع) از زنى كه بميرد و شوهرش زنده باشد و غير او وارثى نداشته باشد, پرسيدم. فرمود: وقتى كه غير او وارثى نباشد, همه مال, سهم اوست, ولى اگر شوهر بميرد و وارث وى, تنها همسرش باشد, يك چهارم مى برد و بقيه از امام است.
روايت موثق است3. بر اساس اين روايت, اگر تنها وارثِ زن, شوهر باشد, تمامى دارايى وى را به ارث مى برد, ولى اگر تنها وارث مرد, همسر وى باشد, او, بيش از يك چهارم نمى برد و آنچه مى ماند, از آن امام خواهد بود.
2. (احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبداللّه(ع) قال: قلت له: رجل مات و ترك امراته؟
قال: المال لها.
قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال المال له.)4
به حضرت صادق(ع) عرض كردم: مردى از دنيا رفته و همسرش وارث اوست؟
فرمود: همه مال براى اوست.
عرض كردم: خانمى مرده و شوهرش زنده است.
فرمود: همه مال براى اوست.
سند اين روايت به نظر مجلسى صحيح است.5 در اين روايت, سخن از مقدار ارث زن و شوهر است در هنگام نبودِ وارث ديگر ,غير از آنان.
اكنون كارى نداريم به اين كه ناسازگارى اين خبر را با خبر اول, چگونه بايد حلّ كرد, آيا خبر دوّم, مربوط به موردى است كه زن غير از اين كه سهمى را به خاطر همسر بودن از شوهر مرده خويش مى برد, باقى دارايى وى را به عنوان خويشاوندى نَسَبى كه با شوهر دارد, مى برد و اولى مربوط به موردى مى شود كه چنين نباشد. يا اين كه خبر اول مربوط به دوره حضور است و دومى مربوط به زمان غيبت؟
3. (حسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن ابى عمير واوصى اليّ وترك امراة لم يترك وارثاً غيرها, فكتبت الى عبد صالح(ع) فكتب اليّ: اعط المرأة الربع واحمل الباقى الينا.)
محمد بن نعيم نقل مى كند: محمد بن ابى عمير مُرد در حالى كه وارثى غير از همسرش نداشت و مرا وصيّ خودش قرار داده بود و من نيز, به حضرت كاظم(ع) [در اين باره] نامه نوشتم.
حضرت نوشتند: به همسرش يك چهارم بده و بقيه را براى ما بياور.
دلالت حديث خيلى خوب است و با توجه به اين كه او مى خواسته به فرمايش امام(ع) عمل كند و تأخير بيان از وقت حاجت نيز قبيح است و او به همين اطلاق عمل كرده, روشن مى شود كه زن در صورت فرزند نداشتنِ شوهر, يك چهارم كل مال را به ارث مى برد.
سند حديث: سند اين روايت را مرحوم مجلسى موثق دانسته است8, ولى از كلام نجاشى بيش از توثيق برادرش حسين بن نعيم, استفاده نمى شود و از طرفى او از اصحاب امام صادق(ع) بوده و نمى توانسته وصيّ محمد بن ابى عمير معروف, كه از اصحاب امام كاظم و رضا(ع) بوده است, قرارگيرد. بنابراين, محمدبن ابى عمير نيز بايد شخص ديگرى باشد.9 امّا كلينى در كافى او را به (بيّاع السابرى)10 توصيف كرده كه لقب محمد بن ابى عمير معروف است.11
ولى با همه اين اشكالها, سند و مضمون اين حديث, در خور اعتماد است; زيرا سه برادر اگر از اصحاب امام بودند و يكى صريحاً توثيق شد و از باقى سخنى به ميان نيامد, معلوم مى شود كه افراد فاسدالعقيده و عمل نبوده اند و گرنه بيان مى شد, بويژه كه نام آنان در كتابهاى رجالى و روايى ذكر شده است و رجاليون از ذكر امور ريز راويان حديث نيز خوددارى نمى كرده اند. از اين جا روشن مى شود فرزندان نعيم, ضعفى نداشته اند وگرنه بيان مى شد. امّا احراز وثاقت, مرحله ديگرى است كه تنها درباره حسين بن نعيم, احراز شده است.
4. على بن مهزيار نقل مى كند: محمد بن ابى حمزه علوى, به حضرت جواد(ع) نوشت كه: (مولى لك اوصى اليَّ بمأة درهم وكنت اسمعه يقول: كل شيئ هو لى فهو لمولاى فمات, وتركها ولم يأمر فيها بشيئ وله امرأتان امّا احديهما فببغداد ولا اعرف لها موضعاً الساعة, والاُخرى بقُم فما الذى تأمرنى فى هذه المأة درهم؟ فكتب اليه, انظر ان تدفع من هذه الدراهم الى زوجتى الرجل, و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد, فان لم يكن له ولد فالربع و تصدّق بالباقى على من تعرف ان له اليه حاجة ان شاء اللّه.)12
ييكى از دوستاران شما, مرا بر صد درهم وصى قرار داده است و بارها از او مى شنيدم كه مى گفت:
همه دارايى من از سرور و آقاى من است. اكنون مرده و آن مال باقى است و درباره آن به من دستورى نداده است. وى دو همسر دارد كه يكى در بغداد زندگى مى كند, ولى اكنون جاى او را نمى دانم و ديگرى اكنون در قم به سر مى برد. فرمان شما در مورد اين صد درهم چيست؟
حضرت در جواب نوشت: به نظرم مى رسد كه اين درهمها را به همسران آن مرد بدهى و حق آنان از آن يك هشتم است, اگر ميّت فرزند داشته باشد و يك چهارم است اگر فرزند نداشته باشد و باقى مال را صدقه بده به كسانى كه مى دانى به آن مال احتياج دارند.
بررسى: مرحوم مجلسى, سند حديث را صحيح دانسته13 كه بى گمان اشتباهى رخ داده است, زيرا محمد بن ابى حمزه علوى كه در تهذيب الاحكام و ملاذ الاخيار آمده, در كتابهاى رجالى وجود ندارد. بله در كافى راوى حديث محمد بن حمزه علوى آمده14 كه از اصحاب امام جواد است, ولى مدح و يا ذمى ندارد15. در سند حديث سهل بن زياد هم وجود دارد كه در او مناقشه است. بنابراين, صحيح دانستن اين حديث خطاست.
دلالت: از اين خبر به دست مى آيد كه آن مردِ وفات يافته, اموال ديگرى نيز داشته است و اين صد درهم نزد پرسش گر بوده است ولى او معترف بوده كه همه اموالش از امام(ع) است و شايد به همين جهت پس از فوت او, اموالش را فروخته اند و به صاحب اصلى آن داده اند و به همين جهت پرسش گر خبرى از زوجه آن مرد ندارد حال اگر چنين است چرا امام(ع) فرمود درهمها را به همسران وى بده با اينكه يكى از دسترس خارج است و از يكى نشانه اى ندارد؟
ثانياً عبارت تهذيب با عبارت كافى سازگارى ندارد. در تهذيب آمده است: (انظر ان تدفع هذه الدراهم) از ظاهر اين سخن بر مى آيد كه محمد بن ابى حمزه علوى, بايد درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد ولى برابر نقل كافى: (انظر ان تدفع من هذه الدراهم) بايد مقدارى از درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد كه به نظر مى رسد اين نقل صحيح تر باشد; زيرا در دنباله حديث مى فرمايد: (وبقيه را صدقه بده) بايد بقيه اى باشد, تا امام به صدقه دادن آن فرمان دهد.
حال پرسش اين است چرا امام, همان گونه كه سهم صاحب فرزند و غير صاحب فرزند را توضيح داد و مصرف بقيه را نيز مشخص كرد, درباره ارث نبردن زن از عقار سخن به ميان نياورد؟
آيا اين اطلاق نيست, تا بتوان از آن ارث زوجه را از مطلق اموال استفاده كرد؟
ممكن است درجواب گفته شود: نه چنين اطلاقى قابل استفاده نيست, زيرا مورد سؤال صد درهم بود كه از عقار نبود و حضرت نيازى نديده كه درباره عقار توضيحى بفرمايد. پس از اين خبر نمى توان براى ارث زوجه از عقار سودى برد.
5. (عن ابى جعفر(ع) فى زوج مات و ترك امراته قال: لها الربع و يدفع الباقى الى الامام.)16
حضرت باقر(ع) پيرامون مردى كه مرده است و همسرش وارث اوست فرمود: يك چهارم سهم اوست باقى به امام داده مى شود.
اين روايت, شايد با روايت نخست, يكى باشد.
6 . حضرت باقر(ع) در مورد پرسش ابى بصير كه پرسيد: شخصى در يك عقد, چهار زن را در يك مجلس به ازدواج خود درآورد و سپس مسافرت كرد و در آن جا خواست همسر ديگرى برگزيند; از اين روى يكى از آنان را طلاق داد و بر آن شاهد گرفت و پس از ازدواج, فوت كرد. فرمود: آخرين زن يك سى دوم (رُبع ثُمن) دارايى شوهر را به ارث مى برد و اگر فرد طلاق داده شده مشخص است. سه همسر ديگر نيز, هر كدام يك سى دوم (ربع ثمن) ارث مى برند و اگر طلاق داده شده, مشخص نيست, چهار زن ديگر سه, سى ودوم را, برابر, تقسيم مى كنند.
از اطلاق اين شش روايت كه در بابهاى مختلف ارث به آنها عمل شده و از آنها براى اين كه سهم زوجه از سهم مفروض در قرآن نه كم تر مى شود و نه زيادتر استفاده شده است, مى توان فهميد كه ارث زن از كل دارايى است.
در بين اين روايات, شماره هاى3 و 4 صراحت بيش ترى داشتند; زيرا پرسش از قضيه خارجيه اى بود كه بايد بدان عمل مى شد و اين امكان وجود ندارد كه كسى بگويد: اطلاق اين روايتها, با روايتهاى ديگر مقيّد مى شود, چون واپس انداختن بيان, از وقت حاجت, از نظر عقل قبيح است و از نظر شرع جايز نيست.
در روايتهاى بطلان عول و تعصيب و تعيين سهام نيز, اطلاقهايى وجود دارد كه از آنها بر مى آيد سهم زن از تمام دارايى شوهر است. از جمله حديث زهرى از عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبه از ابن عباس كه در آخر آن آمده است:
7. (والزوجة لها الربع فاذا زالت عنه صارت الى الثُمن لايزيلها عنه شيئ.)18
ارث زن يك چهارم است و وقتى كه يك چهارم به يك هشتم پايين آمد [ مرد بچه داشت] ديگر هيچ چيز يك هشتم را از بين نمى برد و كم نمى كند.
8. (اربعة لايدخل عليهم ضرر فى الميراث, الوالدان والزوج والمرأة.)19
چهار گروهند كه در ميراث به آنان زيان نمى رسد: پدر, مادر, شوهر و زن.
9. (ان اللّه عزوجل ادخل الابوين على جميع اهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما و ادخل الزوج والزوجة على جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن)20
خداوند پدر و مادر را بر همه اهل فرائض داخل كرد و سهم هر يك از آنان را كم تر از يك ششم قرار نداد و زن و شوهر را بر تمام اهل ارث وارد كرد و سهم آنان را از رُبع و يك هشتم, كم تر قرار نداد.
10. (… ولاتنقص الزوجة من الربع… فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثُمن.)21
… سهم زن, از يك چهارم كم تر نمى شود… و وقتى كه فرزند داشتند, براى شوهر ربع است و براى زن يك هشتم.
11. (… وكذلك ان ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة وعصبة فللمرأة الثُمن ومابقى فبين… يقسّم المال على اربعة وعشرين سهماً للمرأة الثُمن ثلاثة اسهم و….)22
و اگر وارثان ميت, پسرِ دختر و دخترِ دختر و همسر و عصبه باشد, براى همسر يك هشتم است و باقى مانده بين دختر و پسر… به بيست وچهار قسم تقسيم مى شود كه سهم خانم يك هشتم, برابر سه سهم از 24 سهم است.
صدر اين روايت, اگر چه ظاهر آن مطلق است و كسى مى تواند بگويد: در مقام بيان اين نيست كه زن از همه دارايى ارث مى برد, يا از بعضى, ولى وقتى در ذيل, سهام را از 24 مى داند و براى زن سه سهم و براى دخترِ دختر هفت سهم و براى پسرِ دختر 14 سهم قرار مى دهد, معلوم مى شود كه زن از تمامى دارايى شوهر ارث مى برد و اين روايت, بيش از اطلاق است و كم و بيش صريح در ارث بردن زن از تمامى دارايى است. مانند اين كلام , در ساير روايات كه سهام به گونه نمايان تعيين شده, و از مضرب مشترك سهام حساب شده, جارى است و به فقهايى كه سهام را به همين گونه بيان كرده اند, مى توان نسبت داد كه آنان نيز, ارث زن را از كل دارايى شوهر مى دانند.
سند روايت صحيح است و فقيهان در بابهاى: ميراث, حاجبها, موانع و سهام به آن استناد جسته اند.
12. (حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع اليّ صفوان كتابا لموسى ابن بكر, فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بكر و قرأته عليه فاذا فيه موسى بن بكر عن على بن سعيد, عن زراره قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبدالله و عن ابى جعفر, عليهما السلام, انهما سئلا… وان ترك الميت امّاً او اباً و امرأة و ابنة فان الفريضة من اربعة وعشرين سهماً للمرأة الثمن, ثلاثة اسهم من اربعة و عشرين و لأحد الابوين السُدس اربعة اسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهماً و بقى خمسة اسهم هى مردودة على سهام الأبنة واحد الابوين على قدر سهامها ولايرد على المرأة شيئ.
وان ترك ابوين وامرأة و بنتاً فهى ايضا من اربعة وعشرين سهماً للابوين السدسان ثمانية اسهم لكل واحد منهما اربعة اسهم و للمرأة الثُمن ثلاثة اسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهما وبقى سهم واحد مردود على الأبنةِ والابوين على قدر سهامهم ولايردّ على المرأة شيئ.)23
حميد بن زياد, از حسن بن محمد بن سماعة نقل مى كند: صفوان كتابى از موسى بن بكر به من داد و گفت: اين كتاب را از موسى بن بكر شنيدم و او بر من خوانده است و من كتاب را بر او خواندم در آن چنين نوشته بود: موسى بن بكر از على بن سعيد از زراره نقل مى كند كه گفت: (اين از امورى است كه در نزد اصحاب خلافى در آن نيست) از حضرت باقر و حضرت صادق(ع) درباره ارث زن پرسش شد, آن دو بزرگوار فرمودند:… و اگر ميّت, پدر يا مادر و همسر و دختر خود را باقى گذاشت, فريضه از 24 سهم تقسيم مى شود, براى زن يك هشتم, سه سهم از 24 و براى يكى از پدر و مادر يك ششم, چهار سهم از 24 و براى دختر, نصف 12 سهم از 24 سهم و پنج سهم باقى مانده, بين دختر و يكى از والدين به مقدار سهمى كه دارند, تقسيم مى شود.
و اگر پدر و مادر و همسر و دختر, وارث او باشند, باز سهام از 24 سهم است, براى پدر و مادر دو ششم, هشت سهم از 24, به هر كدام چهار سهم و براى خانم يك هشتم, سه سهم از 24 و براى دختر, نصف, 12 سهم از 24 سهم و يك سهمى كه باقى مى ماند, بر دختر و پدر و مادر به اندازه سهمى كه دارند, تقسيم مى شود و از آن, به همسر چيزى نمى رسد.
اگر در واقع, اين حديث و اين گونه سهم بندى از امور مسلّم و غيرقابل ترديد در نزد شيعه است و زن و از زمين و قريه و خانه, ارث نمى برد و تنها از اعيان ارث مى برد و اخبار بسيارى كه خواهيم خواند, حكايت از آن دارند, بايد ائمه ما, تقسيم را به گونه ديگرى بيان مى كردند و اين قدر مسأله ارث را با مشكل مواجه نمى كردند.
بايد مى فرمودند: اعيان اموال را قيمت كنيد, يك هشتم آن را به زوجه بدهيد, سپس باقى مانده را از مبناى 5 تقسيم كنيد, سه سهم مال دختر, يك سهم مال مادر و سهم آخر مال پدر و اگر يكى از پدر, يا مادر موجود بود, بر چهار تقسيم مى كردند و سه سهم به دختر و يكى به پدر يا مادر موجود پرداخت مى شد. اين گونه تقسيم و بيان سهام پيچ در پيچ, نيازى نبود.
پس اين كه امامان(ع) سهام را از 24 تقسيم كرده اند در روايات صحيح و مورد اتفاق اصحاب, نشان مى دهد كه زن از همه (ماترك) و همه دارايى شوهر ارث مى برد و براى روايات فراوانى كه به آنها اشاره خواهيم كرد, بايد فكرى شود.
13. اسماعيل جعفى از امام باقر(ع):
(وقال: فى امراة مع ابوين قال: للمرأة الربع وللأمّ الثلث ومابقى فللاب.)24
در مورد زن و پدر و مادر شخص فوت شده, امام باقر(ع) فرمود: براى زن يك چهارم, براى مادر يك سوم و بقيه براى پدر او است.
14. در صحيحه ابو عبيده, حضرت باقر(ع) درباره مردى كه مُرده و همسر و خواهر و جدّش وارث اويند, فرمود: هذا من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجدّ سهمان.25
اين سهم ها, از چهار است, براى زن يك چهارم, براى خواهر يك سهم و براى جدّ دو سهم.
15. (فان ترك امّا وامرأة واخاً وجداً فللمرأة الربع وللام الثلث ومابقى ردّ على الام لأنها اقرب الارحام.)26
اگر شخص فوت شده, مادر, همسر و برادر و جدى را باقى گذاشت, براى زن يك چهارم و براى مادر يك سوم است و باقى به مادر وى رد مى شود; زيرا, او نزديك ترين خويشان است.
16. در مرسله ابى المعزا يا ابى المغرا از حضرت باقر(ع) آمده است:
(اگر شخص فوت شده, دخترِ خواهرِ پدر و مادرى و دخترِ خواهرِ پدرى و دخترخواهر مادرى و همسرش وارث او باشند, براى همسر يك چهارم و براى دختر خواهر مادرى يك ششم و براى دختر خواهر پدر و مادرى نصف است و باقى مانده, به دو تاى آخرى به اندازه اى كه سهم دارند, داده مى شود و به دختر خواهر پدرى چيزى داده نمى شود و سهام از 12 محاسبه مى شود, براى همسر يك چهارم, سه سهم, براى دختر خواهر مادرى يك ششم, دو سهم و….)27

برخى سهام و اندازه گيريهايى كه از كتاب كافى ثقة الاسلام كلينى نقل شد, اگر چه روايت بودن آنها ثابت نيست و به همان اندازه كه احتمال دارد روايت باشند, احتمال مى رود كه كلام فضل بن شاذان يا غير او, نيز باشد, ولى آمدن آنها در كتاب كافى با اين گستردگى و آمدن آنها در كتابهاى فقهى فقهاى پيشين, مانند شيخ صدوق, كه پس از اين نقل مى كنيم, انسان را مطمئن مى سازد كه در ديدگاه آنان, زن از همه دارايى سهم داشته و ارث مى برده است و گرنه به گونه ديگر سخن مى گفتند و به جاى رساندن سهام به 24 و محاسبه سهمها بر آن اساس, مى بايد قيمت آجر و چوب و مانند آن را حساب مى كردند و سهم زن را مى دادند و سپس, باقى مانده دارايى, اعيان و عرصه را بر نسبت 6 به پدر و مادر و فرزندان مى دادند. در حالى كه اگر زن از عرصه و زمين ارث نبرد, تقسيم سهام از 24 به درد جدا كردن سهم زن مى خورد آن هم در صورتى كه غير عرضه و زمين را به 24 تقسيم كنند نه تمامى دارايى شخص فوت شده را. و بقيه را بايد دوباره و از نسبت 6 حساب كرد.
بارى, از مجموع اين روايات, روشن مى شود كه زن نيز از تمام دارايى شوهر ارث مى برده است; امّا بايد اكنون روايتهاى معارض را وارسيد و نسبت بين آنها را بررسى كرد و يا با توجه به نشانه ها و قرينه هاى داخلى يا خارجى, يك دسته را بر دسته ديگر برترى داد.

الف. رواياتى كه علت حكم را بيان مى كنند:
1. (محمدبن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن الحكم عن ابان الأحمر قال:لااعلمه الاّ عن مسير بيّاع الزُّطى, عن ابى عبدالله(ع) قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب, فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه. قال: قلت: فالبنات؟
قال: البنات لهن نصيبهن منه.
قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع المسمى؟
قال: لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به وانّما هى دخيل عليهم, انّما صار هذا هكذا لئلا تتزوّج المرأة فيجئ زوجها او ولدها من قوم اخرين فيزاحم قوماً ـ اخرين ـ فى عقارهم.)28
راوى مى گويد از امام صادق(ع) از ميراث زنان پرسيدم كه چه چيز براى آنان است؟
فرمود: براى آنان قيمت آجر, ساختمان, چوب و نى است, امّا براى آنان ارثى در زمين و عقار وجود ندارد.
به حضرت عرض كردم: دختران چطور؟
فرمود: براى آنان از زمين و عقار, سهم است.
گفتم: چرا چنين است, در حالى كه براى زن يك هشتم و يك چهارم سهم نامبرده و مشخص وجود دارد؟
فرمود: براى اين كه زن نسبتى كه به واسطه آن ارث ببرد ندارد و او بيگانه است و بدين جهت, اين گونه حكم و سهم بندى شده تا ازدواج نكند و شوهر يا فرزند خود را از طايفه ديگر بياورد و مزاحم اينان در عقار و زمين بشود.
شيخ صدوق, اين روايت را با سند خويش از على بن حكم از ابان از ميسر از حضرت صادق(ع) نقل كرده, ولى در اين نقل, به جاى (بنات), (ثياب) است29; يعنى آيا افزون بر آجر و… از لباس هم ارث مى بردو امام جواب مى دهد: بله.
گويا (بنات) مناسب تر باشد; راوى همين كه مى شنود همسران از عقار ارث نمى برند, فكر مى كند شايد تمامى خانمها, چه همسر چه خواهر و چه دختر, همين حكم را دارند, از اين روى, مى پرسد: فرزندان دختر چطور؟ و امام جواب مى دهد: اين حكم ويژه ارث زن از شوهر است. آن گاه راوى علت اين حكم را مى پرسد و مى گويد: با اين كه زنان بهره مشخصى دارند و در قرآن به آن, به روشنى اشاره شده است, چرا از ظاهر قرآن عدول شده است؟
به هر حال, اين حديث در فقيه مسند است, عن ابان الاحمر عن ميسر و شبهه ارسالى كه در عبارت وسائل, كافى, تهذيب و استبصار وجود دار كه همه نوشته اند عن ابان الأحمر قال لااعلمه الاّ عن ميسر, حلّ مى شود و راويان حديث, همه در خور اعتمادند و به روايات (ميسر) نيز مى توان عمل كرد; زيرا از مجموع روايات به دست مى آيد كه فرد شايسته اى بوده است.30
اين حديث را صاحب وسائل از كافى نقل كرده است, ولى در كافى به جاى ضمير (فيه) در (فلا ميراث لهن فيه) (فيها) آمده كه همين صحيح است; زيرا (الارض والعقارات) مؤنث است و به جاى (بنات), (ثياب) است كه گويا درست نباشد.
امّا پرسش راوى: روشن است كه راوى از مقدار ارث نمى پرسد; زيرا آيه قرآن در اين مورد روشن است و نص. از دنباله روايت بر مى آيد كه راوى, به اين نكته توجه داشته و در يك چهارم و يك هشتم ترديدى نداشته است, بلكه وى مى خواسته بداند كه آيا اين سهم معين از تمامى (ماترك) شوهر است يا از پاره اى آنها؟ پس راوى بايد سابقه ذهنى داشته باشد كه چنين احتمالى به ذهنش بيايد وگرنه ظاهر آيه همه (ماترك) است و خود به خود راه پرسش را بر او مى بندد.
شايد پرسش وى, از اين باشد كه سهم معين همسر چگونه در (ماترك) وجود دارد, آيا به گونه مشاع در تمامى دارايى وجود دارد, يا سهم او در چيزهاى خاصى است و او به گونه مشاع, در همه چيز سهم ندارد؟ از جواب امام(ع) روشن مى شود كه راوى به بخش نخست پرسش نظر داشته است. به ديگر سخن, پاسخ امام(ع) با بخش اوّل پرسش تناسب دارد. اگر چه احتمال دارد گفته شود: جواب امام ناظر به بخش دوم پرسش است و آوردن حروف اضافه (فى) در (فلاميراث لهن فيها) به جاى (منها) شاهد آن است; زيرا امام نمى فرمايد: از زمين و عقارات ارثى ندارد, بلكه مى فرمايد در آنها ارثى ندارد كه مفهومش وجود ميراث مشخص در غير زمين و عقارات است. البته احتمال ضعيفى است.
2 . در صحيحه محمد بن مسلم و زراره از حضرت صادق(ع) آمده است:
(لاترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يُقوَّمُ البناء والطوب وتُعطى ثمنُها او رُبعُها قال: وانما ذلك لئلا يتزوّجن النساء فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم.)31
زنان از زمين خانه ها چيزى به ارث نمى برند ولكن ساختمان و آجرها قيمت مى شود و يك هشتم, يا يك چهارم آن, به او داده مى شود.
فرمود: تنها به اين جهت حكم چنين است كه آنان ازدواج نكنند و در نتيجه [با آوردن بيگانه در آن جا] ميراث اهل مواريث را به تباهى بكشند.
3. در نامه اى كه حضرت امام رضا(ع) در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشته است, آمده:
(علة المرأة انها لاترث من العقار شيئاً الاّ قيمة الطوب والنقض, لأن العقار لايمكن تغييره وقلبه والمرأة قديجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد والوالد كذلك لأنه لايمكن التفصّى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها, فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا اشبه, وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله فى الثبات والقيام.)32
چرايى اين كه زن از عرصه ارث نمى برد, مگر بهاى آجر و مصالح را, اين است كه تغيير و تبديل عرصه ممكن نيست, در حالى كه پيوند زن و شوهر شايد گسسته شود و تغيير و تبديل آن, امكان دارد. ولى پيوند فرزند و پدر, اين گونه نيست, بلكه ناگسستنى است. تبديل زن به زن ديگر ممكن است. بنابراين, آنچه كه آمد و رفت آن امكان دارد, از چيزى ميراث مى برد كه تبديل آن ممكن باشد; چون همانندند و ثابت و پابر جا [عرصه] براى ثابت و پابرجا [فرزندان] است.
در تهذيب, به جاى (ان ينقطع), (ان تقطع) و به جاى (اذا اشبه), (اذا اشبهها) آمده33 و در فقيه و علل الشرايع به جاى (اذا اشبهه), (اذ اشبههما) آمده34 و در علل به جاى (كمن كان مثله), (لمن كان مثله) آمده است. گويا آنچه در فقيه و علل آمده مناسب تر باشد.
سند روايت: محمد بن سنان, به نظر اين جانب, از دوستداران ائمه(ع) بوده و در مجموع در خور اعتماد است.35
امّا طريق صدوق به محمد بن سنان, طريق ضعيفى است. گويا شيخ طوسى نيز در تهذيب به گونه اى مرسل آن را نقل مى كند. پس به سند اين مكاتبه, در ظاهر, نمى شود اعتماد ورزيد.
ولى شيخ, در استبصار آن را مسند نقل كرده است و اگر دقت شود معلوم مى شود كه در تهذيب نيز, روايت مسند است و سند هم در تهذيب و هم استبصار صحيح است.
در اين جا, مناسب است به نكته اى رجالى ـ حديثى توجه شود كه در بسيارى جاها, ره گشاست:
نكته: مكاتبه محمد بن سنان در استبصار دنباله روايت محمد بن مسلم وزراره از حضرت باقر(ع) است و اينك متن آن:
(عنه [يعنى حسن بن محمد بن سماعة] عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزراره عن ابى جعفر(ع): ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً, الاّ ان يكون احدثَ بناءً فيرثن ذلك البناء وكتب الرضا(ع) الى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة….)
كه در اين صورت, نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان نيز, مسند است و سند آن, حسن بن محمد بن سماعه كه يا به گونه مستقيم مكاتبه را يافته كه بعيد است و يا توسط حسن بن محبوب و مانند او, پس روايت مرسل نيست.
شاهد ديگر: شيخ طوسى, سند خود را به تمام كسانى كه از آنان يا از كتابهاى آنان روايتى آورده, در مشيخه تهذيب, يادآورد شده, ولى سند خود را به محمد بن سنان نقل نكرده است. از اين جا به دست مى آيد كه او, از كتابهاى محمد بن سنان, به طور مستقيم, مطلبى را نياورده و آنچه در اين روايت آمده, برابر متن استبصار, دنباله روايت پيشين است كه از كتاب حسن بن محمد بن سماعه گرفته است. نكته شايان ذكر اين كه: كتاب استبصار را خود مرحوم شيخ شماره گذارى كرده و احاديث آن را شمرده كه 5511 حديث است, تا از نقص و زياده در امان باشد و حديث بالا, داراى رقم 579 در جلد چهارم استبصار است.36
حال اگر در تهذيب الاحكام نيز دقت شود, معلوم مى شود كه نامه حضرت رضا(ع) دنباله حديث محمد بن مسلم و زراره است كه شماره گذار, كه شخصى غير از مرحوم شيخ بوده, آن را با شماره 33 و شماره مسلسل 1073 نمايانده و نامه را با شماره 34 و شماره مسلسل 1074 نقل كرده است كه خواننده فكر مى كند اينها دو روايت هستند كه اولى مسند و دومى مرسل است; از اين روى, كسانى به اشتباه افتاده اند و حتى علاّمه مجلسى در ملاذ الاخيار, اينها را دو حديث دانسته و اولى را مجهول و دومى را ضعيف ارزيابى كرده است.37
حال با توجه به اين نكته, افزون بر مسند بودن و سند صحيح داشتن نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان, مطلب ديگرى نيز روشن مى شود و آن اين كه اگر اسمى را پس از شماره حديث يافتيم و در مشيخه, سندى به آن كتاب وجود نداشت, احتمال تقطيع, وجود دارد. بنابراين, بررسى حديث قبل و دقت در آن و مراجعه به كتابهاى روايى مختلف جهت يافتن قرينه اى براى يكى بودن آنها, يكى از راههاى مسند سازى حديث است.
4. (الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن على عن حمادبن عثمان عن ابى عبداللّه(ع): قال: انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعنى اهل المواريث من يفسد مواريثهم.)38
تنها به اين جهت براى زنان قيمت چوب و آجر قرار داده شده, تا ازدواج نكنند و بر اهل مواريث كسى را وارد سازند كه ميراث آنان را فاسد سازد.
اين روايت را شيخ طوسى در تهذيب39 و شيخ صدوق در فقيه نقل كرده اند.40
5. (عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن الحكم عن العلاءعن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه(ع) ترث المرأة من الطوب ولاترث من الرباع شيئا.
قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولاترث من الاصل شيئاً؟
فقال لى: ليس لها منهم نسب ترث به وانما هى دخيل عليهم فترث من الفرع ولاترث من الاصل ولايدخل عليهم داخل بسببها.)41
امام فرمود: زن از آجر ارث مى برد و از زمين ارث نمى برد.
گفتم: چگونه از فرع ارث مى برد و ازاصل هيچ ارث نمى برد؟
برايم فرمود: چون از آنان نَسَبى كه به واسطه آن ارث ببرد, ندارد و تنها يك بيگانه است. بنابراين, از فرع ارث مى برد و از اصل ارث نمى برد و به واسطه او بيگانه اى بر اهل مواريث وارد نمى شود.
خلاصه و جمع بندى: پنج روايت, بيان كننده علت بودند, به اين شرح:
1. زن بيگانه است و نَسَبى ندارد كه از آن ارث ببرد (1 و 5)
2. اگر زن مالك زمين و خانه شود, شوهر مى كند و كسى را به ميان اهل ميراث مى آورد كه براى اهل ميراث, خوش آيند نيست و ارث آنان را فاسد مى كند.( 1, 2, 4, 5)
3. چون زن, در خور تغيير و تبديل است ميراث وى نيز, از همين گونه امور است.(5, 3)
اگر امور ياد شده به گونه عليّت باشد, در جاى خود گفته شده است: (العلة تعمّم و تخصّص) علّت تعميم دهنده و تخصيص زننده است, مانند گفته پزشك: (انار نخور, چون ترش است) ازاين سخن, مى فهميم ترش بودن, علّت نهى از خوردن انار است, پس مى گوييم: (هر چيز ترشى براى مريض بد است) حال اگر علت ارث نبردن زن از زمين, بيگانه بودن وى باشد, زنانى كه از اين مردِ وفات يافته فرزند دارند, بيگانه نيستند; زيرا از طريق فرزند, نَسَب مرد به حساب مى آيند; يعنى اگر فرزند آنان مى مُرد, مادر از راه نَسَب ارث مى برد و چون فرزند از پدر خود از راه نَسَب ارث مى برد. پس اين گونه زنان بيگانه نيستند و نَسَبى كه به واسطه آن, بشود ارث ببرند, دارند و اگر علّت ارث نبردن زن, ازدواج دوباره او و آوردن شوهر جديد, روى دارايى و ميراث شوهر قديم باشد, در اين صورت, بايدوقتى كه مرد چند خانه دارد كه سهم زن يك يا چند خانه كامل مى شود, يا مواردى كه اطمينان داريم زن ازدواج دوباره نمى كند, بايد بتواند از زمين نيز ارث ببرد و اگر علّت, قابل تبديل و تغيير بودن زن باشد, بر همگان روشن است كه در زمان ما, تبديل و تغيير زن به مراتب از تبديل و تغيير ملك و مستغلات سخت تر است.
علتى كه در بيش تر روايات ياد شده بود, بيگانه بودن زن و آوردن بيگانگان در ملك ورثه و به فساد كشاندن ارث آنان بود كه اين جاى سخن بسيار دارد:
نخست آن كه: اين علت تام نيست; زيرا زنانى كه از شخص فوت شده صاحب فرزند باشند, بيگانه نيستند, نه فرزندان به آنان به ديد بيگانه نظر مى كنند و نه از نظر شرع بيگانه به شمارمى آيند.
دو ديگر: اگر فرض شود, دارايى و مستغلات مُرده, مَضْرَبى از چهار باشد, درمثل, هشت خانه يا هشت باغ مزروعى داشته باشد, در اين صورت, شوهر جديد زن, براى ورثه مُرده مشكلى پديد نمى آورد و اموال آنان را به فساد نمى كشاند.
سه ديگر: براى جلوگيرى از به فساد كشاندن ميراث, مى توان به جاى زمين و مستغلات, قيمت آنها را از چيزهاى ديگر, مانند ماشين, پول و مانند آنها داد, نه اين كه زن را از ارث زمين و مانند آن محروم كرد.
اين اشكالها بر علت ياد شده وارد است, مگر اين كه كسى خود را از اين قيل و قال ها برهاند و بگويد: آوردن بيگانه و مانند آن, حكمت جعل حكم است, نه علت و حكمت در همه جا و بر همه موارد, تعميم ندارد.
آن گاه اين بحث پيش مى آيد كه معيار بازشناسى حكمت از علّت چيست؟
آيا با حكمت مى توان ظاهر قوى قرآنى را ناديده گرفت و توجيه كرد؟
آيا حكمت نبايد در بيش تر افراد وجود داشته باشد, در حالى كه بيگانه بودن زن و آوردن بيگانه در ميراث ورثه و به فساد كشاندن ميراث, امورى است كه بسيار كم اتفاق مى افتد؟
آسانى تغيير و تبديل زن, مربوط به زنانى است كه از اين شوهر, فرزندى نداشته باشند و گرنه تبديل آنان با توجه به وجود فرزند و وجود حق حضانت براى مادر تا 2 يا هفت سال, از نظر شرعى كار مشكلى است و از نظر عرفى و عاطفى, مشكل تر.
شايد به همين جهت باشد كه گروهى فتوا داده اند: ارث نبردن زن از عقار و مستغلات, مربوط به زنانى است كه از مُرده فرزند ندارند و شهيد ثانى در مسالك اين قول را مشهور بين فقهاى ما دانسته و صاحب وسائل نيز, عنوان باب را همين قرارداده است:
(باب ان الزوجة اذا لم يكن لها منه ولد لاترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ولها من قيمة ماعدا الارض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل وان البنات يرثن من كل شيئ.)42
باب اين كه زن وقتى ازشوهرش فرزندى نداشته باشد, از املاك, خانه ها, اسلحه و چارپايان چيزى به ارث نمى برد و برايش از قيمت غير زمين نظير پايه ها, دَرْ ها, ابزار ساختمانهاى مخروبه, نى ها, چوبها, آجرها, بناها, درختان و نخل هاست و دختران از همه چيز ارث مى برند.
صاحب وسائل اين مطلب را در عنوان باب نگاشته, ولى هيچ روايتى وجود ندارد كه در آن نامى از فرزند برده شده باشد و بين زنان صاحب فرزند و غير آن فرق گذاشته باشد, مگر همين پنج روايت كه بيان علت يا حكمت مى كرد و ازاينها امكان دارد, عنوان مطرح شده از سوى صاحب وسايل تأييد شود.
شيخ صدوق نيز, همين نظر را پذيرفته43 و بين زنان داراى فرزند و ديگران فرق گذاشته و به روايت مقطوعه اى استناد كرده است:
(محمد بن ابى عمير عن ابن اذينه: فى النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع.)44
در مورد زنان وقتى كه فرزند داشته باشند, به آنان از رباع داده مى شود.
ب. رواياتى كه بدون ذكر علت, دستِ زن شوى مرده رااز پاره اى ميراث شوى, كوتاه كرده اند:
1. (ابن محبوب عن على بن رئاب عن زراره عن ابى جعفر(ع): ان المرأة لاترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً و ترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك و تقوّم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.)45
حضرت باقر(ع) مى فرمايد: زن از آباديها, خانه ها, اسلحه و چارپايان كه شوهر باقى مى گذارد, ارث نمى بردو از مالها, فرشها, لباسها و اثاث خانه كه شوهر باقى گذاشته ارث مى برد و مصالح ساختمانى, درها, پايه ها و نى ها قيمت مى شود و سهم وى از آنها داده مى شود.
سند حديث صحيح است و ثقة الاسلام كلينى, سه سند به كتاب حسن بن محبوب دارد; يعنى از سه طريق حديث را نقل كرده است:
* عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد.
* محمد بن يحيى عن احمد بن محمد.
* حميد بن زياد عن ابن سماعة.
شيخ طوسى, سند صحيح ديگرى به كتاب احمد بن محمد دارد كه در ذيل شماره 6, آن را نقل مى كنيم.
2. (زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: النساء لايرثن من الارض ولامن العقار شيئاً.)46
حضرت باقر(ع) مى فرمايد: زنان از زمين و از مستغلات, هيچ ارث نمى برند.
سند حديث صحيح است. دركافى (زراره عن محمد بن مسلم) است ولى درتهذيب و استبصار (زراره و محمد بن مسلم).
3. (زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: لاترث النساء من عقار الارض شيئا.)47
گويا اين حديث, با حديث پيشين يكى باشد, چون راوى, امام و مضمون يكى است و اين, تأييد مى كند كه (زراره و محمد بن مسلم) صحيح است, نه زراره از محمد بن مسلم.
4. (على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمربن اذينه عن زراره و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) و ابى عبداللّه(ع) منهم من رواه عن ابى جعفر و منهم من رواه عن ابى عبداللّه(ع) و منهم من رواه عن احدهما(ع): انَّ المرأة لاترثُ من تركة زوجها من تربة دار او ارض الاّ ان يُقَوَّم الطوبُ والخَشْبُ قيمة فتعطى رُبعها او ثمنها.
ورواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم مثله الاّ انه قال: فتعطى ربعها او ثمنها ان كان من قيمة الطوب والخشب.)48
زن از ميراث شوهر, از عرصه خانه يا زمين ارث نمى برد, مگر اين كه آجرها و چوبها قيمت شود. پس يك چهارم و يا يك هشتم [اگر فرزند داشته باشد] از قيمت آجرها و چوبها, به وى داده شود.
سند حديث صحيح است و داراى راويان بسيار, بنابراين, بحث گسترده ترى را مى طلبد, درباره واژگان.
حديث در تهذيب, همان گونه كه نقل شد, آمده و در استبصار, به جاى (ان كان) (ان كانت) آمده است كه درست نيست. به هر حال,عبارت مشكل دارد, ولى در كافى آمده:
(ان كان لها ولد), يك هشتم ارث مى برد. به احتمال قوى, اين عبارت درست باشد; زيرا افزون بر درستى معنى, كلينى در نقل دقيق تر از شيخ طوسى بوده است و افزون بر اينها در تعارض دو نقل كه يكى لفظى اضافه دارد, اصل (عدم زيادة) مقدم است.
در هر سه كتاب آمده: (من قيمة الطوب والجذوع والخشب), ولى در وسائل لفظ (الجذوع) نيامده كه بى گمان, اشتباهى رخ داده است.
ييادآورى: از واژگان زايد, نامناسب, تكرارى و… به دست مى آيد كه اين حديث آميخته اى است از چند حديث.
5. على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبى عن شعيب عن يزيد الصائغ قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن النساء هل يرثن الارض؟ [در وسائل (هل يرثن من الارض؟)]
فقال: لاولكن يرثن قيمة البناء.
قال: قلت فأن الناس لايرضون بذا.
فقال: اذا وليّنا فلم يرضوا, ضربناهم بالسَّوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسَّيف.)49
از حضرت صادق(ع) پرسيدم: آيا زنان از زمين ارث مى برند؟
فرمود: نه ولكن قيمت ساختمان را ارث مى برند.
گفتم: مردم به اين راضى نيستند.
فرمود: وقتى به ولايت رسيديم و راضى نشدند,آنان را با تازيانه مى زنيم و اگر به راه راست نيامدند با شمشير مى زنيم.
6. (عن محمد بن ابى عبدالله عن معاوية بن حكيم عن على بن الحسين بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت ابا جعفر(ع) يقول: ان النساء لايرثن من رباع الارض شيئاً ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال: فقلت له: ان الناس لايأخذون بهذا, فقال: اذا ولّينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والاّ ضربناهم عليه بالسيف.)50
سند هر دو حديث سست است و مضمون آنها سست تر.
هر دو حديث را يزيد صائغ روايت كرده و اين شخص را فضل بن شاذان از دروغگويان مشهور شمرده است.51 و سخن ستايش آميز از كسى درباره او نيافتم.
از سويى اين روايت, با واقعيت خارجى آن زمان سازگارى ندارد; زيرا آن زمان كه يزيد صائغ اين بحث را مطرح كرده كه مردم راضى نمى شوند, بحثهاى امروزى و روشنفكرى و برابرى حقوق زن و مرد مطرح نبوده است, بلكه زنان, به طور معمول, در خانه و زير سلطه مردان به سر مى برده اند و در چنين محيطى, راضى نبودن آنان معنى نمى دهد. مردان نيز, به خاطر اين كه سهم بيش ترى مى بردند, نبايد ناراضى مى بودند, بويژه اگر مرادش از (الناس) اهل سنت باشد كه پيوسته بر ميراث (عصبة) اصرار داشته اند و برخلاف قرآن و سنّت, مى خواسته اند, تا جايى كه مى شود, از ارث زنان بكاهند و بر ارث آقايان (عصبه) بيفزايند. پس راضى نمى شوند, معنى ندارد.
از ديگر سوى, از اين روايت به خوبى روشن مى شود كه سازنده آن مى خواهد ائمه(ع) را انسانهايى معرّفى كند كه در هنگام به حكومت رسيدن, تنها با شمشير و زور بر مردم حكومت مى كنند و دينى را كه شالوده اش بر اساس عدالت ريخته شده و با فطرت انسانها سازگار است واگر بر انسانها آن گونه كه هست عرضه شود, با دل و جان مى پذيرند, دينى معرفى كند كه تنها زور شمشير نگهدارنده آن است.
با چشم پوشى از اين كاستيها (نادرستى سند و نارسايى دلالت) و پذيرش روايت از نظر سند و دلالت, به بحثهاى ذيل بايد توجه شود:
راوى و مضمون اين حديث, با راوى و مضمون حديث پيش يكى است, ولى حديث شماره 5, از امام صادق و اين, از امام باقر(ع) روايت شده است. حال, يا هر دو روايت يكى است و اين تفاوتها, درروايات متعارف و معمول; زيرا هم خود ائمه(ع) اجازه داده اند كه حديث آنان از پدرانشان نقل شود و هم راويان, چون ائمه را نور واحد مى ديده اند, چنين مى كرده اند و هم گاه, در نقل قول اشتباه رخ مى داده است و نقل به معنى و مضمون نيز زياد بوده و ائمه اطهار(ع) نيز آن را اجازه داده اند, همان گونه كه در حديث شماره5, در كافى (هل يرثن الارض) و در وسائل (هل يرثن من الارض) بود و امام جواب داد: (لا) و همان را راوى در حديث شماره 6 در هنگام نقل به جاى پرسش و پاسخ گفته است: (ان النساء لايرثن من رَباع الارض) كه در اين صورت, كلمه (رباع) توضيح دهنده مراد است.
و يا ممكن است كسى بگويد: اين دو حديث يكى نيست و يزيد صائغ از امام باقر شنيده كه زنان از (رَباع الارض) ارث نمى برند و چون اين مسأله خلاف ظاهر قرآن و روش فقيهان عامه بوده است, ايشان ترديد داشته و پرسش خود را در زمان حضرت صادق(ع) مطرح كرده است كه اين خود, به گونه اى بى اعتمادى به امام به شمار مى رود و راوى را زير سؤال مى برد. از اين روى, احتمال نخست, به ذهن نزديك تر است, چون يزيد در هر دو حديث مطرح كرده كه مردم به اين امر راضى نمى شوند و بعيد است كه بعداز توضيح امام, باز شبهه اى در ذهن وى باشد.
حال, برابر احتمال نخست, دو حديث يكى مى شود و زن از (رباع الارض) محروم مى شود, نه از مطلق زمين.
7. شيخ طوسى, با دو سند از زراره از حضرت باقر(ع) نقل مى كند:
(ان المرأة لاترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً و ترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك و يقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه.)52
اين حديث, همان حديث شماره يك است كه كلينى, سه سند به كتاب ابن محبوب داشت و شيخ طوسى, سندى به كتاب احمد بن محمد داشت و در اين جا سند ديگرى از شيخ طوسى به كتاب حسن بن محمدبن سماعه, وجود دارد. براى اين حديث سندهاى گوناگونى وجود دارد و همه به كتاب ابن محبوب مى رسد و در آن جا, سندها به يك سند تبديل مى شوند و جا داشت كه اين بزرگواران (شيخ, صاحب وسائل و كلينى) آنها را جدا جدا يادآور نمى شدند, چون راوى, مروى و واژگان, يكى است. بله در اين جا كلمه (الرقيق) وجود دارد و در حديث شماره يك, به جاى آن (الفرش) آمده است.
اين حديث, افزون بر سندهايى كه ياد شد, سند ديگرى نيز دارد: از خطاب ابى محمد الهمدانى عن طربال بن رجاء, عن ابى جعفر(ع). خطّاب و طربال در اين سند ناشناخته اند53 و روايات آنان نيز, بسيار بسيار اندك است.
از آنچه گفته شد, به دست آمد كه يك حديث بيش تر وجود ندارد, كه با چند طريق, به يك نفر مى رسد. حتى در ذهن نگارنده اين شبهه وجود دارد كه اين حديث, با حديث شماره 4, كه فضلاى پنجگانه روايت كرده بودند, يكى باشد. چون در آن جا گفته شد: جمع كننده اقوال, مشتركات را گرفته است.
8. (حسن بن محمد عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(ع): ان النساء لايرثن من الدور ولامن الضياع شيئاً, الاّ ان يكون احدث بناءاً فيرثن ذلك البناء.)54
گويا اين حديث, با حديثهاى 2 و 3 كه نقل شد, يكى است; زيرا راويان و امام يكى است و مضمونها هم, بسيار نزديك به هم و نقطه اشتراك بسيار دارند.
سند هر سه حديث, چنين است: محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(ع).
و متنها اين چنين:
(النساء لايرثن من الارض ولامن العقار شيئاً.)
(لاترث النساء من عقار الارض شيئاً.)
(ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً الاّ ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء.)
بله, مى توان گفت: لفظى از امام(ع) صادر شده است, ولى آيا (عقار) فرموده يا (ضياع والدور) يا غير آن معلوم نيست و شايد امام(ع) (عَقار) فرموده و راوى هنگام بيان, نقل به معنى كرده و معنى و مصداق آن را بيان كرده است كه برابر مصباح المنير:
(العَقار: كلُّ ملك ثابت له اصل كالدار والنخل.)
هر ملك ثابتى كه اصلى داشته باشد, مانند خانه و درخت خرما.
اقرب الموارد:
(العَقار: ما له اصل وقرار مثل الارض والدار.)
هر چه كه داراى اصل و ثبات باشد, مانند زمين و خانه.
ييادآورى: در جاى خود خواهد آمد كه در معناى (عَقار) ديدگاههاى گوناگونى از اهل لغت و فقيهان ديده مى شود:
با كمك روايات, مى توان گفت: در اين جا, حق با كسانى است كه در معناى (عقار) زمين كشاورزى و بستان را نيز گنجانده اند; زيرا اگر پذيرفته شد, هر سه روايت يكى است (كه به نظر مى رسد چنين باشد و بعيد مى نماد دو تن از اصحاب خوبِ امام و از فقيهانِ اصحابِ امام(ع) يك مطلب را از امام بپرسند و حضرت ايشان را پاسخ بدهد و باز دوباره و سه باره, همان پرسش را تكرار كنند. پذيرفتن تكرار پرسش و تكرار پاسخ, بى اعتمادى اصحاب را به امام(ع) مى رساند, بويژه در مسأله اى كه خلاف نظر اهل سنت نيست و احتمال تقيّه در آن نمى رود.) روشن مى شود كه از ديدگاه آنان (عقار) به همان معناى گسترده آن منظور بوده, يا دست كم در آن زمان, از (عَقار) چنين معنايى را مى فهميده اند.
9. (على بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن عبداللّه بن المغيره عن موسى بن بكر الواسطى قال: قلت لزرارة انّ بكيراً حدثّنى عن ابى جعفر(ع) ان النساء لاترث امراة مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض الاّ ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء. فامّا التربة فلاتعطى شيئاً من الارض ولاتربة دار. قال زراره: هذا لاشك فيه.)55
موسى بن بكر مى گويد: به زراره گفتم: بكير از حضرت باقر(ع) برايم حديث نقل كرد: زنان از جهت زن بودن از دارايى شوهر, از زمينِ خانه و زمين ارث نمى برند, مگر اين كه ساختمان, تيرهاى سقف و چوبها قيمت شود و سهم وى از قيمت ساختمان داده شود; امّا از زمين و زمين خانه چيزى به او داده نمى شود. زراره گفت: بله اين هيچ شك و شبهه اى ندارد.
ييادآورى: اين حديـث, در تهذيـب, استبصـار و وسـائل الشيعه, با همين واژگان, و بدون كم وزياد, وجود دارد, امّا در بين احاديث باب, حديثى با اين واژگان, از بكير به ما نرسيده است و بكير, راوى هيچ يك از احاديث نيست, مگر حديث شماره 4 كه گروهى از اصحاب, از جمله بكير از امام باقر و صادق(ع) يا يكى از آن دو, نقل كرده بودند. بنابراين, احتمال دارد كه موسى بن بكر, همان حديث را از بكير شنيده و چون آن را مخالف قرآن يافته است, از زراره در اين مورد پرسيده و او نيز تأييد كرده است و اين مقدار از تغيير در واژگان و نقل به مضمون, همان طور كه پيش از اين يادآور شديم, در روايات وجود دارد و احتمال اين كه همه اين روايات, به يك روايت برگشت كنند نيز, بعيد نمى نماد.
10. (محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن الاحول عن ابى عبدالله(ع) قال: سمعته يقول لايرثن النساء من العقار شيئاً و لهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى من البناء الدور, و انما عنّى من النساء الزوجة.)56
شنيدم كه امام صادق(ع) مى فرمود: زنان از مستغلات ارث نمى برند و براى آنان, قيمت بنا, درخت و نخل است. [سپس راوى يا مرحوم صدوق توضيح مى دهد] مرادش از (بناء) خانه ها و از (النساء) همسران است.
سند صحيح است و (اَحْوَل) همان محمد بن النعمان, مشهور به مؤمن طاق است.57
11. (عن عبدالملك قال: دعا ابوجعفر(ع) بكتاب عليّ(ع) فجاء به جعفر(ع) مثل فخذ الرَّجُل مطويّاً فاذا فيه: ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفيّ عنهن شيئ.
فقال ابوجعفر(ع) هذا والله خطّ عليّ(ع) بيده واملاء رسول اللّه(ص).)58
امام باقر(ع) كتاب على(ع) را خواست. امام جعفر صادق(ع) كتابى را آورد كه پيچيده شده بود و به اندازه ران انسان,ضخامت داشت و در آن چنين آمده بود: زنان از مستغلات مرد, هنگامى كه شوهرشان وفات مى كند, سهمى ندارند. پس حضرت باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند, اين خط عليّ است و ديكته رسول اللّه(ص).

با توجه به اين كه از راوى, مروى و محتواى روايات: 2, 3, 8 و محتواى روايات: 9, 4 و يكسانى روايات 5 با 6 و 7 با 1, به دست مى آيد كه يكى باشند, شمار روايات از 11 به 5 كم مى شوند و روايت 10 از نظر واژگان, همانند روايات 2 و 3 است, اگر چه راوى و امامى كه از آن روايت مى كند, اختلاف دارند. با دقت در اين روايات مضمونهايى كه از اينها به دست مى آيد, در 5 عنوان خلاصه مى شود:
الف. از زمين و عَقار ارث نمى برند (روايات: 2, 3, 8, 10)
ب. از خودِ زمين خانه يا زمين ارث نمى برد, مگر اين كه آجر و چوب قيمت شود: فتعطى ربعها او ثمنها (روايت 4) يا فتعطى نصيبها من قيمة البناء (روايت 9)
روشن نيست ضمير (رُبعها) يا (ثمنُها) به (تَرَكه) بر مى گردد, يا به قيمت چوب و آجر؟ و به هر حال, مى توان گفت: زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد, ولى خود زمين را به او نمى دهند و به مقدار رُبع يا ثمن تركه از قيمت آجر و چوب آن به او مى دهند. با اين نگاه, ارث او از سهمى كه قرآن مشخص كرده كم تر نيست. تنها نكته اى كه هست سهم وى و آنچه كه او مى برد, به گونه مشاع و در ضمن سهم ديگر وارثان نيست.
ضمير (نصيبها) در حديث نهم نيز, همين حالت را دارد و مى تواند يكى از دو مرجع را داشته باشد. و اگر بنا بود فقط ثُمن يا رُبع از قيمت آجر و چوب را به او بدهند, سياق عبارت تغيير مى كرد و به گونه ديگرى طرح ريزى مى شد و در مثل گفته مى شد: (المرأة لاترث من كل ما ترك زوجها بل انما ترث من قيمة الخشب والطوب و….)
نه اين كه بگويد: (تعطى حقها) يا (نصيبها) يا (ثُمنها) كه معلوم نيست ضمير به قيمت چيزها بر مى گردد, يا به بهره و سهمى كه خداوند قرار داده است. روشن است كه در مسأله خلاف ظاهر قرآن , نياز به روايات نص و بدون شائبه احتمال خلاف داريم كه اين روايات اين چنين نيستند.
ج. روايات 5 و 6 مى گويند: زنان از زمين ارث نمى برند, يا از رباع زمين ارث نمى برند. (رباع) جمع رَبع است و به منزل گفته مى شود.59 و بر فرض قبول سند و متن, برگشت آن, به همان احاديث 2, 3 و 8 است. در اين روايات, اين احتمال وجود دارد كه زنان از خود زمين ارث نبرند, ولى به مقدار سهم خود از زمين, ساختمان و… ارث ببرند. مؤيد آن, ذيل روايت است كه مى گويد: (مردم به اين امر راضى نمى شوند.) بى گمان, طبع اوّليه مردم اين بوده كه به زنان ارث ندهند. در جاهليت چنين بوده و در اسلام نيز اهل سنت, سهم دختر يا دختران را در جاهاى بسيار, كم گذاشته اند و نسبت به سهام, به تقسيم پرداخته اند يا به عصبه داده اند و اكنون نيز, بعد از هزار و چند صدسال, در گوشه و كنار سرزمينهاى اسلامى, جاهايى پيدا مى شود كه سهم زنان رعايت نمى شود.
بنابراين (مردم, به اين امر راضى نمى شوند, تا با تازيانه يا شمشير با آنان برخورد شود.) براى محروم كردن زنا ن نيست, بلكه براى اين است كه شمارى از مردم, راضى نمى شوند به راحتى سهم زن را بردارند و بهاى آن را به او بدهند, تا بدون دردسر و گرفتاريهاى تقسيم و يا گرفتاريهاى ديگر عَقار, يك باره زن, مالك پول زيادى به عنوان سهم الارث شود.
د. روايتهاى 1 و 7 صورتى از اسامى چيزهايى از ميراث را بر شمرده كه زنان از آنها ارث نمى برند, مانند اسلحه, چارپايان و… كه در روايات پيشين از آنها خبرى نبود. اگر مراد از اين دو, سلاح و چارپاى ويژه باشد كه در مَثَل, از آنِ پدر بوده و اكنون به پسر بزرگ تر مى رسد كه اختلافى است: آيا پسر بزرگ به گونه مجانى اينها را مى تواند بردارد و يا از سهم الارث او, كم مى شود, يا در برابر انجام نمازهاى فوت شده پدر يا پدر و مادر است. از واژه (قُرى)= قريه ها و زمينهاى كشاورزى در روايات پيشين خبرى نبود, مگر اين كه (الارض) در آن روايات را برابر زمين, اعم از زمين خانه و باغ, زمين ساده و كشتزار به شمار آوريم. بله, در روايتى واژه (الضياع) وجود داشت.
به هر حال, اين دو روايت بيان مى دارند كه: زن از دارائى شوهر: فرشها, لباسها و اثاث خانه, ارث مى برد و از آوارها, تيرهاى سقف و … سهم وى داده مى شود.
اين مضمون, آشكارترين و روشن ترين مضمونى است كه دلالت مى كند, زنان از دارايى منقول و قيمت ساختمانها ارث مى برند, ولى از زمينهاى كشاورزى و عرصه خانه ها ارث نمى برند. امّا مشكل اين است كه: اثاث خانه, به طور معمول, جهيزيه خود زن است و ارث بردن وى از آن, بى معناست.
در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(ع) نقل شده است:
(لو سألت من بين لابيتها و نحن يومئذ بمكّة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها.)60
اگر از مردم بين اين دو كوه (و در آن هنگام ما درمكه بوديم) بپرسى تو را خبر مى دهند كه: جهيزيه و متاع به طور علنى از خانه زن به خانه شوهر برده شده است.
و پس از جدا كردن متاع بيت و سلاح و چارپا از ميراث, تخصيص هاى زده شده به آيه قرآن, بسيار مى شود و تخصيص و جداسازى بسيار, زشت است و فرق نمى كند كه همه اين تخصيصها با يك واژه انجام گيرد, يا با چند واژه. از بين بردن عموم (ماترك) در آيه شريفه و ويژه كردن آن به چند فرش و مقدارى منقولات ديگر, مشكل آفرين است.
خلاصه اين كه: اين روايات يازده گانه, يا شش گانه كه بازگشت به دو سه مضمون داشتند, دلالت روشنى بر تخصيص (ماترك) در آيه قرآن ندارند و در پاره اى احتمال اين كه سهم الارث زنان را از قيمت منقولات بدهيم, وجود داشت و در پاره اى تخصيص زياد لازم مى آمد. افزون بر اين, روايات معارضى با اين روايات وجود دارد كه پاره اى از آنها, پيش از اين آمد و پاره اى پس از اين مى آيد. با توجه به مجموع اين نشانه ها, نمى توان گفت: اين روايات, صريح در اختصاص سهم زن و محروم كردن وى از زمين است, بلكه ظاهر اين روايات چنين است و ظاهر اين روايات, با ظاهر قرآن تعارض مى كند. اگر روايات, در محروم ساختن زن, صريح بودند, صراحت و نصّ روايات, بر ظهور قرآنى مقدم مى شد, ولى اكنون كه هر دو ظاهرند و با هم تعارض مى كنند و ظهورها متكافئ هستند چه بايد كرد؟ حتى ممكن است گفته شود: ظاهر روايات در صدد نسخِ محتوايى آيه قرآن هستند و بنابراين كنار گذاشته مى شوند.

زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد
1. (الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك او ابن ابى يعفور عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امراته وارضها من التربة شيئاً او يكون ذلك بمنزلة المرأة فلايرث من ذلك شيئاً؟
فقال: يرثها و ترثه من كل شى ترك او تركتْ.)61
از حضرت صادق(ع) پرسيدم: آيا مرد از خانه زن [همسر] و زمين آن, چيزى ارث مى برد, يا مانند زن است و از اين گونه امور ارث نمى برد؟
فرمود: مرد ازتمامى ميراث زن و زن از همه ميراث مرد, ارث مى برد.
در استبصار آمده: (عن الفضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور) و در فقيه, مانند استبصار آمده و (اَوْ) به عنوانِ نسخه بدل آورده شده است و در وسائل الشيعه, مانند استبصار (واو) نوشته شده است و دلالت مى كند كه: فضل و ابن ابى يعفور, هر دو اين حديث را از امام صادق(ع) روايت كرده اند. و در هر سه كتاب: (وسائل, استبصار و فقيه) به جاى (او يكون ذلك بمنزلة المرأة) آمده: (او يكون فى ذلك بمنزلة المرأة) كه گويا همين صحيح باشد و عبارت, واژه (فى) را لازم دارد, همان گونه كه جواب: (وترثه من كل), واژه (مِن) را لازم دارد, اگر چه در تهذيب نيست.
روايت از امام صادق(ع) است و راوى يا راويان از احاديثى كه پيش از اين در دو دسته آورديم, آگاهى داشته اند و از ظاهر آنها برداشت كرده اند كه زنان ازتمامى دارايى شوهر ارث نمى برند, آن گاه اين پرسش در ذهن آنان مطرح شده: آيا اين حكم ويژه ارث زن از شوهر است, يا ارث شوهر از زن نيز همين گونه است. آمدن چنين پرسشى در ذهن نيز, عادى است, بويژه در آيه قرآن, سياق ارث زن از شوهر و ارث شوهر از زن, يكى است. امام(ع) با جواب خود, روشن فرموده, آنان اشتباه فهميده اند و مراد از آن احاديث, محروم ساختن زن از پاره اى از (ماترك) نبوده است, بلكه در صدد جدا كردن و افراز سهم زنان, از سهام ديگران بوده است. به ديگر سخن, اين حديث بر آن احاديث حكومت دارد و مراد آنها را شرح مى دهد و اين حديث با اين سند صحيح و دلالت صريح و موافقت با ظاهر قرآن, بر آن احاديث پيشى دارد, چون دلالت آنها ظاهر بود, نه نص.
امّا فقهاى ما, چون آن روايات را صريح دانسته اند, در مورد اين روايت نظرهاى گوناگون ارائه داده اند: شيخ طوسى آن را حمل بر تقيه كرده است, چون اهل سنت در اين مسأله, با شيعه اختلاف نظر دارند.62
همو و شيخ صدوق, اين روايت را به وقتى كه زن از شوهر فرزند داشته باشد, حمل كرده و مقطوعه ابن ابى عمير از ابن اذينه را, به عنوان تاييد آورده اند:
2. (محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينه: فى النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرَباع.)63
زنان, وقتى كه فرزند داشته باشند, از مستغلات, ارث مى برند.
صاحب وسائل, پس از بيان شيخ طوسى و شيخ صدوق نوشته است:
(ويمكن حمله على رضا الوارث واعطاء العين فى ماعدا الارض وباعطاء العين او القيمة من الارض.)64
(شايد بتوان روايت را بر صورت خشنودى و رضاى وارثان حمل كرد كه آنان راضى شوند در غير زمين خود اعيان را بدهند يا راضى شوند كه خود و يا بهاى آن را از زمين بدهند.)
بسيار روشن است كه اين حملها, خلاف ظاهر و بدون دليل است و همه از آن ناشى شده كه روايات ارث نبردن زن از زمين را صريح و بى معارض دانسته اند و ظاهر قرآن را با آن تخصيص زده اند. بنابراين همان گونه كه پيش از اين گفته شد: بايد نخست دلالت مجموع روايات را وارسيد و حاصل آن را به دست آورد و سپس آن را با ظاهر قرآن سنجيد.
روايات دسته نخست, يا مطلق بودند و يا راه تقسيم سهام را بيان مى كردند و در مقام بيان اين نكته بودند كه عول باطل است و سهام زن و شوهر نيز از مقدار منصوص در قرآن كم تر نمى شود. از مجموع آنها استفاده مى شد, زنان از تمامى (ماترك) ارث مى برند وگرنه به جاى سهم بنديهاى پيچيده و اعلام سهمها در گونه هاى مختلف, كه همانند: (اكل از قفاست) اين گونه بيان مى كردند: اوّل منقولات, درختها, چوبها و بناها را قيمت بگذاريدو سهم زن را بدهيد و دوباره باقى مانده ارث را به گونه سهام, يا (للذكر مثل حظّ الانثيين) تقسيم كنيد, در حالى كه در هيچ يك از روايات يا گفته هاى فقيهانى كه سهام گوناگون را بازشناسانده اند, اشاره اى به اين نكته كه آسان تر هم مى نماد, نشده است. با اين كه در زمان ما, كه فتواى فقها بر كوتاه كردن دست زنان از عرصه و زمين است, اين چنين عمل مى كنند.
با توجه به همين نكته است كه مى توان گفت: نظر رواياتِ بيان كننده سهام, ارث بردن زن, از همه دارايى شوهر است.
دسته دوم, رواياتى بود كه زن را از بخشى از ارث محروم مى كرد و آنها را به دو بخش, تقسيم كرديم:
الف. رواياتى كه داراى تعليل بود و زن را بيگانه و شوهر جديد وى را فاسد كننده اموال ورثه مى دانستند.
ب. رواياتى كه زن را به طور كلى, از زمين خانه يا مستغلات, يا هر دو, محروم مى كردند كه روشن شد اين دو دسته از روايات, ظهور در محروم بودن زن از پاره اى (ماترك) دارند, ولى همه آنها صريح و نص نيستند و اين احتمال وجود دارد كه مراد, دادن سهم الارث زن از منقولات و مانند آن باشد, نه محروم كردن آنان. پس احتمال دارد, روايات بخواهند بگويند كه زن در همه دارايى, شركتى ندارد نه اين كه بخواهند دست زن را از بخشى از ميراث كوتاه سازند.
اين احتمال, اگر چه در ابتدا ضعيف به نظر مى رسد, ولى با توجه به دسته اوّل روايات و دسته سوم و امورى كه پس از اين يادآور مى شويم, اين احتمال, قوّت مى گيرد و در حدّ احتمال هايى كه در ذيل دسته سوم از روايات يادآور شديم, يا مقدّم بر آنها مطرح مى شود و در جمع بنديها, در خور درنگ است.
اگر اين احتمال كه سيد مرتضى65,نيز پيش از اين به آن فتوا داده و علامه حلى در مختلف آن را نيكو دانسته است, پذيرفته شود, ديگر سخن از ناسازگارى روايات با ظاهر قرآن نيست; زيرا آيه قرآن از مشاركت زن در كل ميراث و مشاع بودن سهم او و يا جداسازى و افراز سهم او ساكت است و روايات, برابر اين احتمال راه جداسازى و افراز سهم او و سهم ديگر ورثه را بيان مى كند. پس روايات, متعرض قسمتى شده كه آيه قرآن آن را بيان نكرده است و در صورت نپذيرفتن اين احتمال, بحث تعارض پيش مى آيد.
در تعارض, گاهى تعارض چند روايت است كه احتمال مى دهيم يكى حجّت باشد و ديگرى حجّت نباشد, در مثل احتمال مى دهيم كه راويِ يكى از خبرها دروغ گفته باشد, يا اشتباه كرده باشد و يا امام از روى تقيّه مطلبى را بيان فرموده و راوى پنداشته كه امام در صدد بيان واقعيت بوده است كه در اين گونه ها, تعارض (حجّت) با (لاحجّت) پيش مى آيد كه اگر معلوم شود كدام يك حجّت است, ديگرى از ارزش مى افتد و در اين صورت, برترى دهنده ها (مرجّحات) جنبه مميّز و تعيين كننده پيدا مى كنند. در اين صورت, ثقه بر غير ثقه, اوثق بر ثقه, امامى بر غيرامامى و عادل بر غير عادل, خوش حافظه بر كم حافظه, متعدد بر واحد و خبر خالى از تشويش بر خبر مشوّش و خبر مخالف عامه, بر موافق عامه مقدم مى شود.
ولى گاهى دو دليل به گونه اى هستند كه هر دو شرايط حجت بودن را دارند و از اين جهت, هيچ كاستى ندارند, در مثل,هر دو آيه قرآن هستند و يا هر دو خبر قطعى الصدورند, همانند مسأله ما, كه يك سوى مسأله, ظاهر آيه قرآن است (ولهن الربع مما تركتم) يا (ولهن الثمن مما تركتم) يك چهارم, يا يك هشتم (ماترك) شما شوهران از آن همسران شماست و لفظ (ماترك) موصول وصله, ظهور درتمامى اموال و داراييها دارد. پس ظاهر قرآن, نه نص آن, حكم مى كند كه: زن از تمامى دارايى شوهر ارث مى برد.
و از سوى ديگر, دو گروه روايتى كه در دسته دوم نقل كرديم, بى گمان پاره اى از آنها از معصوم صادر شده اند و ادعاى تواتر اجمالى آنها نيز, وجود دارد.67 اين روايات, تقيّه اى نيز نمى توانند باشند; زيرا همه اهل سنّت, نظرى خلاف اين روايات دارند و اصحاب ما هم, از اين روايات روى برنگردانده و به آنها توجه كرده اند و به غير از يكى دو تن از فقهاى پيشين, ديگران به آنها اعتماد ورزيده اند و از زمان شيخ طوسى, كم وبيش, فتوا بر آن مستقر شده است.
پس, بايد فكر تعارض (حجت) از (لاحجت) و فكر (تعارضا تساقطا) را از سر بيرون كرد; چون هيچ كدام را نمى شود از رده خارج ساخت.
نوبت به تخيير نيز نمى رسد و فكر (اِذَن فتخيّر)68 يا (فموسّع عليك بايهما اخذت من باب التسليم وسعك)69 و… يا (قف عند الشبهه) يا (وقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات)70 و يا (فارجئه حتى تلقى امامك)71 را نيز بايد از سر بيرون كرد; زيرا در اين گونه امور, نه مى توان اختيار و يا توقّف مفتى وفقيه را ملتزم شد و نه اختيار و توقّف مقلّد و عامى را; زيرا اگر اختيار به مقلّد واگذار شود, زن, به آيه قرآن تمسك مى جويد و ديگر وارثان به روايات; يا زن, نظر آن مفتى و قاضى را قبول مى كند كه برابر قرآن نظر دهند و وارثان, مفتى ديگر را. در اين جا, اصول عقلى و نقلى نيز, كارساز نيست.
پس بايد همه آن فكرها را از سر بيرون كرد و به فكر جمع دلالى يا حتى جمع تبرئى بود, همان گونه كه اگر ظاهر دو آيه ناسازگار باشند, به فكر چنين چاره هايى مى افتيم. و يكى از بهترين راه كارها شايد, همين احتمالى باشد كه مطرح شد و با توجه به آن, هم به ظهور (ماتركتم) در آيه قرآن توجه شده است و هم به روايات. آيه قرآن بيان مى كند: زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد و روايات, بنابرآن احتمال, مى گويند: سهم او مشاع نيست و مى توان از اموال منقول و قيمت بنا و مانند آن, سهم وى را پرداخت.
اين احتمال, با اعتبار نيز مساعد است; زيرا در جاهليت با زن برخورد انسانى نمى شد و نه تنها به او, ارثى تعلق نمى گرفت, بلكه زن نيز مانند ديگر دارايى شوهر, به ارث برده مى شد. اسلام, آمد و به زنان شخصيت داد و با آياتى چون: (ولاتنكحوا ما نكح ابائكم)72 براى زنان ارزش قائل شد و از ازدواج با آنان و ميراث قرار گرفتن آنان جلو گرفت و با اين دستور:
(والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً وصية لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج.) سوره بقره آيه 234.
مردانى از شما كه مى ميرند و همسرانى به جا مى گذارند, سفارش [خدا] براى همسران آنان اين است كه بدون بيرون كردن از خانه, يك سال بهره مندشان سازند.
خوراك و مسكن يك سال آنان را تأمين كرد, سپس با آيه ارث, سهم الارث آنان را روشن و نمايان ساخت و روز به روز, سعى در بر آوردن حقوق آنان كرد و آنان را از جامعه پست جاهلى رهايى بخشيد و در دنياى زيباى اسلام, با حقوق ثابت و غيرقابل زوال, وارد ساخت.
بدين جهت بسيار بعيد به نظر مى رسد كه پيامبر(ص) مطلبى خلاف ظاهر آيه را, تنها براى حضرت على(ع) بيان كرده باشد و مردم را رها كرده باشد تا بر خلاف واقع و تنها برابر ظاهر قرآن, ميراثها را تقسيم بكنند و حضرت على(ع) هم, پس از پيامبر(ص) دم بر نياورد و امام حسن و امام حسين(ع) نيز همين طور, تا دور به حضرت باقر(ع) كه رسيده, يك مرتبه املاى رسول اللّه(ص) و خط على(ع) را ظاهر كرده باشد. ولى اگر روايات را در جهت جداسازى سهم زن, نه محروم ساختن او بدانيم, اشكالى پيش نمى آيد.
به هر حال, اين احتمال, افزون بر تأييدهاى بالا از طرفدارى فقيهانى نيز, بهره مند است.
از سوى ديگر همان گونه كه پيش از اين اشاره شد, اين گونه بيان و عمل به اين گونه روايات, نسخ معنوى قرآن را به همراه دارد; زيرا آيه قرآن, سخن از يك چهارم و يك هشتم ميراث به ميان آورده و روايات, زمين را كه ركن اصلى داراييهاست جدا كرده اند و از ساختمان, قيمت آجر, چوب و مانند آنها را به ميان كشيده اند, در حالى كه خود ساختمان با ارزش است و مصالح آن, بويژه پس از خراب كردن, ارزش درخور توجهى ندارند و اين, يعنى كوتاه كردن دست زن از ارث.
از اين روى, حتى در دفترخانه هاى نقل املاك و اداره ثبت املاك, وقتى املاك را انتقال مى دهند, تنها عبارت: (به استثناى ثمنيّه اعينانى) به كار مى برند, در حالى كه آيه قرآن اوّل براى آنان يك سال مسكن و غذا قرار داد و بعد سهم الارث مشخص و ثابت قرار داد. بى گمان, اين آيه درراستاى برآوردن بهتر و بهينه حقوق زنان نازل شده است.

1. شيخ صدوق (م: 381هـ.ق.) مى نويسد:
(زنى كه از شوهرش فرزند داشته باشد, از همه دارايى منقول و غيرمنقول زمين و غير زمين ارث مى برد و اگر زن از شوهرش فرزندى نداشته باشد, از اصول ارث نمى برد و از قيمت آن, ارث مى برد.)73
با اين كه شيخ صدوق, روايات را ديده و خودش در كتاب من لايحضره الفقيه نقل كرده و توجه داشته كه روايات مطلق است و ويژه به گروهى از زنان, دون گروهى نيست و از سويى ديده كه سخنى از دادن بهاى زمين در آنها مطرح نيست, با اين حال, چنين فتوا داده و به ظاهر آيه قرآن عمل كرده و روايات را هم, ناديده نگرفته است و آنها را به صورتى حمل كرده كه زن از اين شوهر, بچه اى نداشته باشد.
2. ابن جنيد, معاصر شيخ صدوق, ارث زن را از همه دارايى شوهر مى داند:
(وللزوجة الثُمن من جميع التركة عِقارا او اثاثاً و صامتاً و رقيقاً و غير ذلك.)74
سخن ابن جنيد, مربوط به موردى مى شود كه شوهر, فرزند داشته, از اين روى, سهم زن را يك هشتم معين كرده است, ولى آيا فرزند از اين زن بوده يا از زنان ديگرى كه پيش از اين مرد داشته است, معلوم نيست.
به هر حال, در نيمه دوم قرن چهارم. هـ.ق. فتواى فقهاى بزرگ شيعه, اين چنين بوده است.
3. سيد مرتضى (م: 436هـ.ق.) مى نويسد:
(و مما انفردت به الأمامية ان الزّوجة لاتورث من رباع المتوفّى شيئاً, بل تعطى بقيمته حقها من البناء و الالات دون قيمة العراص.
وخالف باقى الفقهاء فى ذلك, ولم يفرقّوا بين الرَّباع و غيرها فى تعلق حق الزوجات. والذى يقوى فى نفسى ان هذه المسألة جارية مجرى المسئلة المتقدمة فى تخصيص الاكبر من الذكور بالمصحف و السيف, و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبة لها. والطريقة فى نصرة ماقويّناه: هى الطريقه فى نصرة المسألة الأولى وقد تقدم بيان ذلك.
ويمكن ان يكون الوجه فى صدّ الزوجة عن الرباع انّها ربما تزوجت و اسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى او يغبطه او يحسده, فيثقل ذلك على اهله وعشيرته, فعدل بها عن ذلك على اجمل الوجوه.)75
ازديدگاههاى ويژه اماميه است كه: زن از خانه, ارث نمى برد, بلكه به اندازه حقى كه از آنها دارد, از قيمت ساختمان و ابزار و وسائل به وى داده مى شود, ولى از قيمت عرصه ها چيزى داده نمى شود.
و تمامى فقيهان اهل سنت, دراين مسأله مخالف اماميه اند و در ارث زن, فرقى بين خانه و غير خانه, نگذاشته اند.
آنچه پيش من قوى است: اين مسأله همانند مسأله پيش است, در اختصاص مصحف و شمشير به بزرگ ترين پسر شخص فوت شده. خانه و ساختمان, اگر چه به زنان داده نمى شود, ولى بهاى آنها, براى ايشان به حساب مى آيد و راه و روش در يارى وجهى كه تقويت كرديم, همان راه و روشى است كه در يارى آن مسأله گفتم.
و ممكن است, علت بازداشتن زن از خانه اين باشد كه چه بسا زنان, ازدواج كنند و در خانه كسى را [شوهر جديد خود را] وارد سازند كه مورد غبطه و حسادت شخص فوت شده بوده است و در نتيجه, بر اهل و عشيره وى, گران باشد. به همين جهت, شارع به بهترين وجهى, از چنين اتفاقى جلوگيرى كرده است.

الف. هر گاه مسأله اى از ديدگاههاى ويژه اماميه دانسته شد, اين معنى را دارد كه هيچ كس از اهل سنت, چنين مطلبى را نگفته است, ولى دلالتى ندارد كه چند نفر از شيعه چنين ديدگاهى را دارند.
ب. ظاهر قرآن حجّت است و مخالفت با آن جايز نيست و در صورتى كه روايات صحيح فراوان, با ظاهر قرآن ناسازگارى دارند, بايد در صدد يافتن راهى بود كه كم ترين مخالفت را با ظاهر قرآن داشته باشد.
ج. مسأله بازداشتن زن از رباع=خانه و ساختمان, اجماعى نيست وگرنه ايشان در مقام بيان دليل, به آن تمسّك مى جست, آن گونه كه روش ايشان در اين كتاب است.
د. ايشان دليل اين مسأله را همان دليل ذكر شده در مسأله (حبوة) دانست:
(از ديدگاههاى ويژه اماميه اين است كه: پسر بزرگ تر مُرده, برترى مى يابد بر ديگران به شمشير پدر, انگشترى و قرآن وى. و تمامى فقهاى اهل سنت در اين مسأله با ما مخالفند.
آنچه در نزد من قوى است, برترى دادن بزرگ ترين پسر در امور ياد شده, تنها از اين جهت است كه آن چيزها را به او تسليم مى كنند و در دست او قرار مى گيرد, اگر چه بهاى آنها رانيز حساب كنند. به هرحال, اين مسأله خلاف نظر فقهاى اهل سنت است; زيرا آنان نه چنين كارى را واجب مى دانند و نه مستحب, اگر چه بهاى آنها هم حساب شود.
گر چه اصحاب اماميه به اين نظر تصريح نكرده اند ولى ما از آن روى اين نظر را تقويت كرديم كه خداوند مى فرمايد:
(يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) و اين ظاهر اقتضا مى كند كه دختران با پسران, در تمامى آنچه شخص فوت شده به ارث مى گذارد, شريك باشند و فرقى بين قرآن, انگشترى, شمشير و… وى نيست. همچنين ظاهر آيات ميراث پدر, مادر, زن و شوهر ايجاب مى كند كه سهام ياد شده, در همه دارايى شخص فوت شده باشد. پس اگر ما چيزى را به پسر بزرگ تر ويژه كرديم و بهاى آن را به حساب نياورديم, اين ظاهر قرآنى را ناديده گرفته ايم و اصحاب ما, اجماع ندارند بر اين كه قرآن, شمشير و… پدر بدون حساب كردن بهاى آنها, ويژه پسر بزرگ تر باشد. آنان, تنها به اخبارى كه در بردارنده چيزهايى اند كه از آن پسر بزرگ تر است, تكيه دارند و اشاره روشن و نمايانى ندارند به اين كه بهاى آنها حساب شود, يا نشود.
وقتى ما اين امور را به پيروى از اخبار, به پسر بزرگ تر اختصاص داديم و بهاى آنها را به حساب آورديم, ظاهر قرآن, سالم مانده و به آنچه كه اصحاب بر آن اجماع دارند و مى گويند: اين امور, ويژه پسر بزرگ تر است, عمل شده است.
بنابراين, چنين روشى, بهتر, يا متعين است.
سبب اين كه قرآن, انگشترى و… پدر اختصاص به پسر بزرگ تر دارد, قرار گرفتن وى به جاى پدر است, از اين روى, از ديگران به اين چيزها سزاوارتر و از زنان و كوچك ترها, جايگاه برترى دارد.)76
4. شيخ طوسى (م: 460هـ.ق.) در نهايه مى نويسد:
(والمرأة لاترث من زوجها من الارضيين والقُرى والرَّباع من الدور والمنازل, بل يُقوّم الطوب والخَشَب وغيرذلك من الالات وتعطى حصتها منه, ولاتعطى من نفس الارض شيئاً. وقال بعض اصحابنا انّ هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الارضين والبساتين والاوّل اكثر فى الروايات, واظهر فى المذهب. وهذا الحكم الذى ذكرناه انما يكون اذا لم يكن للمرأة ولد من الميت, فان كان لها منه ولد اعطيت حقها من جميع ماذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن.)77
زن, از زمينها, روستاها و خانه و ساختمانهاى, شوهر ارث نمى برد, بلكه آجر, چوب و ديگر چيزها ازابزار آلات, قيمت مى شود و سهم وى از آن داده مى شود و از خود زمين به او چيزى داده نمى شود. شمارى از اصحاب ما, گفته اند: اين حكم, ويژه خانه ها و منزلهاست, نه باغها و بستانها [بنابر اين از بستانها و زمينهاى غيرخانه ارث مى برد]. ولى روايات اوّلى بيش تر و از نظر مذهب شيعه ظاهرتر است.
و اين حكمى كه ياد كرديم, تنها مربوط به زنى است كه از اين شوهر فرزندى نداشته باشد و اگر از او فرزند داشته باشد, سهم وى از همه زمينها, خانه ها و مسكنها داده مى شود.

الف. مراد شيخ طوسى از بعضى اصحاب ما, استادش شيخ مفيد (م: 413هـ.ق.) است كه در مقنعه چنين مى نويسد:
(زن از رَباع كه شوهرش باقى مى گذارد, ارث نمى برد و قيمت چوب, آجر, ساختمان و ابزارى كه در آن رَباع وجود دارد, به او داده مى شود و اين مطلب از نبى اكرم(ص) و ائمه(ع) منصوص است و مراد از رَباع, خانه ها و مسكنهاست, نه بستانها و آباديها.)78
ب. شيخ در نهايه, بين زنى كه از اين شوهر فرزند داشته باشد و زنى كه فرزند نداشته باشد, فرق مى گذارد. و ارث نبردن از مطلق زمين را, ويژه زنانى مى داند كه از اين شوهرِ وفات يافته, بچه نداشته باشند, ولى شيخ مفيد, حكم محروم بودن از رَباع را درمورد مطلق زنان, چه از اين شوهر فرزند داشته باشند يانداشته باشند, روا مى داند.
ج . عبارت شيخ مفيد و شيخ طوسى, صراحتى ندارد كه قيمت زمين و يا رَباع را به زن نمى دهند, بلكه ظهورى كه درمطلب دارد, همانند ظهور روايات است و جمله: (تُعطى حصتها منه), بلكه ديگر جمله ها و واژگان متن, از روايات گرفته شده و مرجع ضمير (منه), معلوم نيست.
5. شيخ طوسى در خلاف مى نويسد:
(لاترث المرأة من الرباع والدور والارضين شيئاً, بل يقوّم الطوب والخشب فتعطى حقها منه وخالف جميع الفقهاء فى ذلك وقالوا لها الميراث من جميع ذلك. دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم.)79
زن از منزلها, خانه ها و زمينها چيزى به ارث نمى برد, بلكه آجر و چوب آن بناها قيمت گذارى مى شود و حق وى از آن پرداخت مى گردد و همه فقهاى اهل سنت, در اين مسأله با ما مخالفند و گفته اند: زن از همه دارايى مرد ارث مى برد. دليل ما, اجماع فرقه شيعه و اخبار آنان است.
آيا مى توان گفت: فقهاى شيعه در مسأله ارث زن, بر خلاف ظاهر آيه قرآن اجماع كرده اند؟
گيريم, اجماعى وجود داشته و خود شيخ در نهايه و تهذيب, خلاف آن نظر نداده است و گيريم مخالفانى چون شيخ صدوق, ابن جنيد و سيد مرتضى وجود ندارند, آيا نفسِ ناسازگار بودنِ اجماع با ظاهر قرآن, دليل بر سستى آن نيست؟
آيا حجّت اصلى, پس از عقل, قرآن نيست؟ آيا ظاهر قرآن در بابهاى فقه حجت نيست؟ آيا اشارات, رموز, لطايف و تقديم و تأخيرهاى قرآن, در فقه و احكام آن, نقش ندارند؟ چطور در مسأله ارث زن, حتى ظاهر قرآن نيز كاربردى ندارد؟
6. شيخ طوسى در تهذيب , پس از ذكر صحيحه فضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور, كه مى گويد: (زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد و شوهر نيز از همه دارايى زن ارث مى برد.) مى نويسد:
(هذا الخبر محمول على انه اذا كان للمرأة ولد فانها ترث من كل شيئ تركه الميت عقارا كان او غيره.)80
اين خبر, بر صورتى كه زن از اين شوهر بچه داشته باشد, حمل مى شود كه در اين صورت, از همه دارايى شخص فوت شده, چه خانه ها و چه غير آن, ارث مى برد.
از اين بيان روشن مى شود: شيخ در هنگام نوشتن تهذيب, بر اين نظر بوده: زنانِ داراى فرزند از شوهر مُرده, از همه دارايى و از نفس خود آن داراييها ارث مى برند و روايات بسيارى كه نقل كرده, اگر چه مطلق هستند, ولى آن جاهايى را در بر مى گيرند كه زن از اين شوهر فرزندى نداشته باشد.
بسان اين كه گاهى, مردانى پس از مردنِ مادرِ فرزندانشان و همسرى كه بيش تر عمر را با او به سر برده اند, در آخر عمر, با زنى ازدواج مى كنند, يا پس از طلاقِ مادر فرزندان, با زن عقيم يا يائسه اى ازدواج مى كنند و به طور معمول دوران زندگى مشترك, بسيار كم است و از نظر اعتبار عقلى نيز, حق چندانى به آنان تعلق نمى گيرد, به خلاف مادر فرزندان كه افزون بر زندگى طولانى كه با هم داشته اند, پرورش فرزندان اين مرد را نيز به عهده داشته است.
به هرحال, اعتبار عقلى يا دليلهاى ديگرى كه در ذهن شيخ بوده او را به اين تفصيل واداشته است.
ولى شيخ در استبصار, پس از آوردن همين خبر, توجيه هاى ديگرى ياد كرده است:
(اين خبر, با اخبار پيشين كه زن را از عقار زمين محروم مى كردند, از دو جهت, ناسازگارى ندارد:
نخست اين كه شايد اين خبر از روى تقيّه صادر شده باشد, چون تمامى مخالفان ما در اين مسأله, با ما مخالفت دارند و هيچ يك از اهل سنت با ما در اين مسأله موافق نيست.
دوم اين كه شايد بگوييم: زنان از هر آنچه كه شوهران آنان باقى گذاشته اند, غير از آباديها, زمينها, و منزلها, ارث مى برند. بنابراين, اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مى زنيم.
[سپس شيخ مى افزايد]: ابوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه [شيخ صدوق] اين خبر را تأويل مى كرد و مى گفت: زنان در صورت نداشتن فرزند, از چيزهاى ياد شده, سهمى ندارند; امّا اگر فرزند داشته باشند, از هر چيزى ارث مى برند.)81

1. شيخ در تهذيب الأحكام, نظر شيخ صدوق را بدون ذكر نام وى نقل كرده و اين به معناى پذيرش نظريه ايشان است. ولى در استبصار, كه پس از تهذيب نوشته شده82 ديدگاه شيخ صدوق را نپذيرفته و دو توجيه ديگر براى روايت يادآور شده و كلام شيخ صدوق را به عنوان تأويلى, پس از دو توجيه خود بيان كرده است.
2. معلوم نيست چرا شيخ طوسى هيچ گونه اشاره اى به آيه قرآن نكرده است؟ آيا خبر موافق با ظاهر قرآن, حمل بر تقيّه مى شود و خبر مخالف آن, به غير تقيه و بر بيان واقع حمل مى شود؟
آيا احتمال دارد كه ائمه(ع) كلامى خلاف ظاهر قرآن گفته باشند و همان ظاهر خلاف قرآن نيز مراد آنان باشد؟ مگر آنان نگفته اند: (ما خالف القران لم نقله.)83.
آيا مخالف قرآن, شامل مخالف ظاهر قرآن نمى شود؟
آيا اين گونه احاديث, در حدّ استفاضه يا تواتر نيست؟
به همين جهت است كه پيش از اين گفته شد در اين مسأله جاى تمسك به روايات نيست, زيرا روايات ديگرى به صورتى كلّى اين گونه روايات را از حجيّت مى اندازند, رواياتى كه مى گويند: (ما با قول پروردگارمان مخالفت نمى كنيم) و (ما مخالف قرآن نمى گوييم) اساس اين روايات را زير سؤال مى برند و اگر امر داير باشد, بين زير سؤال رفتن اين چند روايت يا زير سؤال رفتن ظاهر قرآن, اوّلى سزاوارتر است.
مگر همان گونه كه پيش از اين گفته شد و سيد مرتضى نيز نظر داده بود, روايات حمل شود بر اين كه: زمينها و منزلها به زنان داده نمى شود, ولى قيمت آنها به آنان داده مى شود كه اين احتمال, در روايات مى رفت و باتقويت اين احتمال, مى توان از ناسازگارى آيه قرآن و روايات جلوگيرى كرد; زيرا بر فرض ثبوت ناسازگارى, روايات بايد كنارگذاشته شوند, نه ظاهر قرآن.
آيا مخالفت با ظاهر قرآن, به هيچ روى جايز نيست؟
روشن است كه مخالفت با نص و يا صريح قرآن, به هيچ روى جايز نيست و انسان را به سر حدّ كفر مى كشاند.
امّا ظاهر قرآن: گاهى ظاهر قرآن, مخالف صريح عقل است كه در اين صورت, آن ظاهر گرفته نمى شود; زيرا عقل قرينه متصله است و پيوسته در هر كلام و كنار هر كلامى موجود است. بنابراين, اگر (جاء ربك) ظاهرش اين است كه (پروردگارت آمد) ولى عقل, آشكارا و به روشنى مى گويد: هيچ گونه حركتى, چه مكانى, چه زمانى و چه تكاملى و… براى خداوند فرضى ندارد. اين قرينه قطعى سبب مى شود كه از ظاهر قران دست برداشته شود و گفته شود: مراد از (جاء ربك), (جاء امر ربك) و مانند آن است.
امّا اگر قرآن, در صدد بيان يك مسأله فرعى فقهى بود كه در آن مورد, عقل كاربردى ندارد و شأن عقل نيست كه در جزئيات دخالت كند و مصالح و مفاسد را در جزئيات نمى تواند تشخيص دهد, در اين صورت, ظاهر قرآن حجّت است, مگر اين كه قرينه قطعى برخلاف آن ظاهر يافت شود, تا آن قرينه قطعى ظاهر را از ظهور بيندازد. حال, در بحث ما, ظاهر قرآن موجود است, ولى قرينه قطعى كه اين ظهور را از ظهور بيندازد, وجود ندارد; زيرا روايات آحاد است و بر فرض تواتر, تواتر معنوى دارد و تنها مى رساند كه درباره ارث زن, يا درباره ارث بردنِ زن از عَقارِ شوهر, مطلبى صادر شده است; امّا آن مطلب, ارث نبردن زن از اصل عقار يا از اصل و قيمت آن است, معلوم نيست. همين كه در روايات دو احتمال مطرح شد, معلوم مى شود كه روايات با صراحت, مخالف قرآن نيستند وراه جمعى وجود دارد و بايد آن را يافت.
ابوالصلاح حلبى (م: 447هـ.ق.) مى نويسد:
(ولاترث الزوجة من رقاب الرباع والارضين شيئاً وترث من قيمة الات الرباع من خشب و اجر كسائر الارث.)84
(زن از خود زمينها و منزلها ارث نمى برد و از قيمت ابزار, مانند چوب و آجر, مانند ديگر ميراث, ارث مى برد.
ابوالصلاح حلبى, در اين عبارت, بين زنى كه از شوهر در گذشته خود فرزند داشته باشد, يا نداشته باشد, تفصيلى قائل نشده است. ولى علامه در مختلف پس از نقل آن, نوشته: (وهو مساوٍ لقول الشيخ)85 در حالى كه شيخ در نهايه, بين زن داراى فرزند و بدون فرزند, فرق گذاشته بود. عبارتهاى ديگر ايشان نيز, گوياى فرق بين زن فرزند دار و زن بى فرزند نيست. بنابراين, برداشت علامه در مختلف, گويا صحيح نيست.
بله, ابوالصلاح در باب ششم چنين مى نويسد:
(قسمة الرباع والارضين بين وراثها تفتقر الى تصحيح السهام لاستغناء ماعداهما من التركات عن ذلك.)86
تقسيم كردن خانه ها و زمينها بين ورثه, احتياج به تصحيح سهام دارد, ولى باقى آنها از تصحيح سهام بى نيازند.
سپس راه خارج كردن سهام را بيان كرده است و آن اين كه:
(تقسيم كننده بايد به فرايض اهل ارث نگاه كند و آن فرايض از اين اقسام خارج نيست: نصف, ثُلث, رُبع, سُدس و ثُمْن و اين فرائض را با ديگر صاحبان حق بسنجد.)
روشن است كه اين عبارت ايشان, با عبارت پيشين ايشان, ناسازگارى دارد; زيرا پيش از اين گفته بود: زن از خانه ها و زمينها ارث نمى برد و اكنون مى گويد: تقسيم آنها, نياز به تصحيح سهام دارد و در بين سهام, يك هشتم(ثمن) را ذكر كرده است كه تنها اختصاص به زن داراى فرزند دارد. اگر كسى بخواهدناسازگارى روشن بين دو عبارت ايشان را كه در ضمن چهار صفحه رخ داده, توجيه كند, چاره اى ندارد جز اين كه عبارت اول را مربوط به همسران بدون فرزند و عبارت دوم را مربوط به همسرانى كه ازشوهر فرزند دارند, بداند وگرنه ذكر يك هشتم بين سهام تقسيم خانه ها و زمينها لغو است و از آن لغو تر مثالى است كه در دو صفحه بعد در همين باره زده است.
و اين گونه تصحيح عبارت, به طور دقيق, همان مطلبى است كه پيش از اين در بحث روايات مطرح و گفته شد:هر كس بحث تقسيم سهام را مطرح كرده است, بايد ملتزم شود كه زنان از همه دارايى ارث مى برند و گرنه آن گونه تقسيم سهام, لغو و اكل از قفاست; زيرا مى توانستند به جاى آن بحثهاى طولانى و گيج كننده بگويند: نخست منقولات و اعيان و… را قيمت كنيد, يك چهارم, يا يك هشتم آنها را به همسر مرد بدهيد (همان گونه كه اكنون رايج است) و سپس باقى مانده را بدون پيش آمدن اشكال و بدون بالا بردن سهام و ضرب سهام در فريضه, تقسيم كنيد.
ابن حمزه (م: 560هـ.ق.) مى نويسد:
(أن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفّى عنها لزم ميراثها من جميع تركاته وان لم تكن ذات ولد منه, لم يكن لها حق فى الارضين والقرى والدور والمنازل والرباع و روى روايات مختلفات بخلاف ذلك.)87
اگر زن, از شوهر وفات يافته اش فرزند داشت, از همه دارايى او ارث مى برد. و اگر از او فرزند نداشت, حقى از زمينها, آباديها, خانه ها, منزلها و ملكهاى وى ندارد و روايات مختلفى به خلاف اين وارد شده است.
نكته: ابن حمزه نيز, بسان شيخ و ديگران, روايات را ديده و توجه داشته كه روايات مطلق است و همه همسرها را در بر مى گيرد, با اين حال, دليل محكم تر و قوى ترى داشته كه به خاطر آن, ناگزير شده است از روايات چشم بپوشد. آيا اين دليل, عموم آيه قرآن بوده است كه به واسطه آن از اخبار چشم پوشيده و آنها را بر زن بدون فرزند حمل كرده است يا در اساس جوّ عمومى شيعه اين چنين بوده, معلوم نيست.
علامه حلّى در مختلف, پس از بيان ديدگاههاى گوناگون, و از جمله ديدگاه سيد مرتضى:
(زن شوى مرده, از زمين ارث نمى برد, ولى قيمت آن را محاسبه مى كنند و به او مى دهند.)
و ديدگاه شيخ مفيد:
(زن شوى مرده, تنها از زمين خانه ها و مسكنها ارث نمى برد.)
مى نويسد:
(قول السيد المرتضى, رحمه الله, حسن لما فيه من الجمع بين عموم القران و خصوص الاخبار.
ثم قول شيخنا المفيد رحمه الله جيّد ايضا لما فيه من تقليل التخصيص, فان القران دال على التوريث مطلقا فالتخصيص مخالف, وكلما قلّ كان اَولى و بعد هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ, رحمه الله.)88
بيان سيد مرتضى, رحمة اللّه, خوب است, چون كه در آن, هم به عموم قرآن و هم به خصوص اخبار توجه شده است. سپس گفته استاد ما شيخ مفيد نيز, خوب است; زيرا كه در آن تخصيص كمى وجود دارد. به درستى, قرآن دلالت مى كند كه زن از همه دارايى مرد ارث مى برد و تخصيص مخالف آن است. بنابراين, هر چه تخصيص كم تر باشد بهتر است. و پس از همه اينها, فتواى من بر همان كه شيخ طوسى گفته, مستقرّ است.
با اين كه در نظر علامه, تخصيص نزدن قرآن, بهتر, سزاوارتر و بلكه متعين است, ولى چيرگى شيخ طوسى به فضاى فقه, چنان است كه علامه نيز, كم تر به خود اجازه مى دهد كه با او به مخالفت برخيزد.
شهيد ثانى در مسالك مى نويسد:
(قد وقع الاتفاق بين علمائنا الاّ ابن الجنيد على حرمان الزوجة فى الجمله من شيئ من اعيان التركة.)89
در بين فقهاى ما, غير از ابن جنيد, اتفاق نظروجود دارد بر اين كه زن از پاره اى از اعيانِ ميراث شوهر محروم است.
سپس ايشان ديدگاهها را در چند محور جمع بندى مى كند كه عبارتند از:
1. قول مشهور: محروم شدن زن ازعين و قيمتِ هر گونه زمين, چه كشاورزى, چه باغ, چه ساختمان و… امّا از قيمت ابزار ومصالح ساختمان ارث مى برد. به اين قول شيخ طوسى در نهايه و پيروان او, مانند قاضى و ابن حمزه و ابوالصلاح, كه براينان مقدّم است و نيز محقق در شرايع و علامه در مختلف و شهيد اول در لمعه فتوا داده اند.
2. ديدگاه دوم: بسان ديدگاه نخست است, با اين تفاوت كه زن از درختها نيز محروم است, ولى قيمت آن را به ارث مى برد. علامه در قواعد و شهيد در دروس و بيش تر متأخران به اين قول فتوا داده و ادعا كرده اند: اين ديدگاه مشهور, بلكه همان ديدگاه نخست است, ولى اين ادعا درست نيست.
3. قول سوم: محروم بودن زن از رباع, يعنى زمينِ خانه ها و مسكنهاست, ولى از بستانها و زمينهاى كشاورزى ارث مى برد و قيمت ساختمان و وسائل آن از خانه ها, به وى داده مى شود و اين ديدگاه شيخ مفيد, ابن ادريس, محقق در مختصرالنافع و شاگرد وى, صاحب كشف الرموز است و علامه درمختلف, نيز, كمى به اين ديدگاه گرايش دارد.
4. زن از خود زمينها و منزلها, محروم است, نه از قيمت آنها و اين, ديدگاه سيد مرتضى است و علامه در مختلف, نيز, آن را نيكو مى شمارد.
5. ديدگاه ابن جنيد: وى, زن را مانند ديگر وارثان دانسته و همه ديدگاههايى را كه بر شمرديم, رد كرده است.

1. شهيد ثانى در ابتدا خواسته با اجماع مركب اعلام كند: همه فقيهان, جز يك نفر, كه وى نيز به خاطر اين كه در بين اهل سنت مى زيسته و در فضايى كه او فتوا مى داده, انديشه حاكم, انديشه اهل سنت بوده,اتفاق دارند كه به عموم (ماتركتم) كه ظاهر آيه قرآن است, عمل نكنند و هر كسى آن را به نوعى تخصيص زده است.
سخن ايشان, درخور مناقشه است; زيرا (ماتركتم) مى رساند كه زن از همه دارايى شوهرارث مى برد, ولى آيه از اين كه آيا او به گونه مشاركت و مشاعى ارث مى برد, يا از مال خاصى به او مى دهند, ساكت است بنابراين, قول سيد مرتضى و پيروان وى تخصيص آيه قرآن نيست و او,جهتى را متعرض شده كه آيه قرآن از آن ساكت است. از اين جا نتيجه مى گيريم كه سيد مرتضى و پيروان او, از اتفاق مورد ادعاى مسالك بيرونند.
2. شهيد ثانى در فراز ياد شده از ديدگاههاى گوناگون, درباره متعلق ارث سخن گفت و در فرازى كه اكنون مى آوريم, از ديدگاههاى گوناگونى سخن مى گويد كه درباره انواع زنان ارث بَر, ابراز شده است:
(المشهور, خصوصا بين المتأخرين و به صرح المصنف فى الكتاب, اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج و ذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى و الشيخ فى الاستبصار و ابوالصلاح و ابن ادريس والمصنف فى النافع و تلميذه الشارح بل ادعى ابن ادريس عليه الاجماع الى ان هذا المنع, عام فى كل زوجة, سواء كان لها ولد من الميت ام لا, عملا باطلاق الاخبار وعمومها المتناول للجميع.)90
مشهور, بويژه فقيهان پسين و محقق در شرايع, محروم بودن زن از پاره اى ارث را, ويژه زنانى مى دانند كه از شوهر در گذشته خويش, فرزندى نداشته باشند.
گروهى از فقيهان, همانند شيخ مفيد, سيد مرتضى, شيخ طوسى دراستبصار, ابوالصلاح, ابن ادريس و محقق در مختصر النافع و شاگرد وى, شارح آن, بلكه ابن ادريس ادعاى اجماع كرده اند بر اين كه محروم بودن از پاره اى از ارث, همه زنان شوى مرده را دربر مى گيرد, چه آنان كه از شخص فوت شده فرزندى داشته باشند چه آنان كه نداشته باشند. اينان به عموم و اطلاق اخبار عمل كرده اند كه همه زنان شوهرمرده را شامل مى شود.
محقق اردبيلى, در شرح عبارت ارشاد الاذهان نگاشته:
(وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته فان لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الارض شيئا واعطيت حصتها من قيمة الالات والأبنية والنخل و الشجر على رأى.)
محقق اردبيلى در مجمع الفائدة, شرح ارشاد الأذهان, در ذيل عبارت بالا, نگاشته است:
(هذه مسئلة مشكلة, لأنها خلاف ظاهر القران و عموم الاخبار الكثيرة الدالة على ان الزوجين, يرثان كل واحد من صاحبه من جميع ماترك كسائر الورثة, فاخراج الزوجة منهما مشكل.)91
اين مسأله مشكل است; زيرا خلاف ظاهر قرآن و مخالفِ عموم اخبار فراوانى است كه دلالت مى كنند, هر يك از همسران از همه دارايى ديگرى, مانند ديگر وارثان, ارث مى برد. بنابراين, خارج كردن زن از آنها [از ظاهر قرآن و عموم اخبار] دشوار است.
ايشان پس از نقل اجماع كه بيانگر محروم بودن زن از پاره اى ميراث بود, در دو مقام به بحث پرداخته است:
در مقام نخست, بحث كرده كه كدام دسته از همسران, موضوع حكم محروم بودن هستند و پس از نقل تفصيل بين زنى كه از اين شوهر داراى فرزند باشد, با ديگر زنان, گفته است: اساسى ترين دليل اين تفصيل, مقطوعه ابن اذينه است كه نه صحيح است و نه صريح و نه روايت بودن آن معلوم.
سپس حمل كردن عموم آيات را بر اين تفصيل, دور دانسته و اين گونه فهم را از آيه ناممكن و معماگونه دانسته است.
آن گاه روايات بسيارى را كه از آنها محروم بودن همه همسران از پاره اى از ميراث بر مى آيد و رواياتى كه علت ارث نبردن آنان را يادآور شده اند, مانند: (يتزوجن فيدخل عليهم من هو يفسد مواريثهم) مى آورد و مى نويسد:
(وبالجملة اذا تثبت الحكم من المعصومين, عليهم السلام, فلا استبعاد ولايحتاج الى فهم العلة وهو ظاهر. انما الكلام, فى ثبوت ذلك. وانت تعلم ان هذه الحكمة انما تقضى الحرمان من عين تلك الامور, لاقيمتها (فافهم).)92
به طور كلى, اگر اين حكم از معصومان(ع) صادر شده باشد, دور نيست و نيازى به فهم علت آن نيست و اين روشن است. بنابراين, تمام كلام در ثبوت چنين مطلبى از معصومان است و اين حكمت, تنها محروم شدن زن از خود عقار را مى رساند, نه محروم بودن از بهاى آن را.
از اين فراز, به دست آمد, پس از اجماع ادعايى مسالك و روشنگريهاى وى, باز در ذهن محقق اردبيلى اشكال بوده و نتوانسته است صدور اين روايات را بپذيرد. به نظر مى رسد, مهم ترين اشكال در ذهن ايشان, ناسازگارى اين روايات, با آيه قرآن است و روايات بسيارى, اين گونه اخبار را از حجت بودن مى اندازند و يا در اصل صدور آنها انسان به گمان مى افتد.
صاحب جواهر مى نويسد:
(در اين كه مرد از همه دارايى همسر خود ارث مى برد, بين اهل اسلام اختلافى نيست, همان گونه در بين شيعه اختلاف درخور توجهى در محروم بودن زن, از پاره اى ميراث شوهر, وجود ندارد. سيد مرتضى در انتصار, محروم بودن زن از عَقار را از ديدگاههاى ويژه اماميه دانسته است و ابن ادريس در سرائر و شيخ طوسى در خلاف بر محروم بودن زن از عَقار, ادعاى اجماع كرده اند.)93
سپس صاحب جواهر, قول ابن جنيد اسكافى, كه زن را مانند ديگر وارثان مى داند, يادآور شده و متروك بودن اين قول را به كتاب كشف الرموز استناد داده و از كتاب غاية المراد نقل كرده كه پيش از اسكافى و پس از وى, اجماع عليه قول وى وجود داشته است.
آن گاه, از اين كه پاره اى از كتابهاى اصحاب: بسان: مقنع, مراسم, ايجاز, تبيان, مجمع البيان, جوامع الجامع و فرائض النصيرية سخنى به ميان نياورده اند, به زيان اجماع دانسته و با اين بيان, كلام كشف الرموز را مورد مناقشه قرار داده است و پس از آن, سخن دراز دامنى از دعائم الاسلام را آورده كه ايشان روايات محروم بودن زن را از زمين, مخالف كتاب, سنت و اجماع ائمه و امّت دانسته و آنها را به صورتى كه زمين از زمينهاى فتح شده باشد و يا از زمينهايى باشد كه تنها براى مردان وقف شده, تأويل كرده است; امّا اگر زمين مملوك موروث باشد, همان طور كه خدا فرموده, زنان نيز از آن سهم دارند و غير از اين, عمل كردن جايز نيست.
صاحب جواهر مى نويسد: اين سخن شگفتى است, بلكه در اساس اين نوع سخن, در فقه و در پيشگاه فقها و راويان بسيار شگفت مى نماد. صاحب جواهر, اجماع را تقويت مى كند و سكوت آن چند كتاب را زيان آور به حال اجماع نمى داند و روايات را بالاتر از مرتبه تواتر به شمار مى آورد و بر اين باور است كه اين سكوت, ناشى از روشن بودن مسأله است, تا آن جا كه حتى اهل سنت هم مى دانند, اماميه در ارث چنين نظرى دارد.
ايشان, تفصيل بين زنِ با فرزند و زن بى فرزند را بى دليل مى داند و روايات محروم بودن زن را به چهار دسته تقسيم مى كند و با توجه به لغت, عَقار را مطلق زمين, معنى مى كند, از اين روى, به محروم بودن زنان از هرگونه زمينى نظر داده است و به علاّمه حلّى اشكال كرده كه چرا وى در مختلف, ديدگاه شيخ مفيد را (محروم بودن زن, تنها از زمين خانه است, نه از زمين, بستانها و…) نيكو بر شمرده و گفته: هر چه عموم قرآن, كم تر تخصيص بخورد بهتر است.
در همين راستا, سخن علامه حلّى را در تأييد ديدگاه سيد مرتضى كه گفته بود: (زنان از عين زمين محروم هستند, نه از قيمت آن) سخن شگفت انگيز خوانده و گفته: (سخن اسكافى, با تمام سستى كه دارد, از سخنِ سيد مرتضى رو به راه تر است.)94

1. (عدم الخلاف فى الجمله) كه ايشان ادعا كرده, همان اتفاق ادعا شده در مسالك95 است كه پيش از اين بيان شد و اجماع مركّبى است كه هيچ گونه كاشفيتى از قول معصوم ندارد و نمى تواند حجّيتى داشته باشد.
2. ايشان با (بل) از (عدم الخلاف) ترقى كرده و به منفردات و ديدگاه ويژه اماميه, كه سيد مرتضى ادعا دارد, رسيده است; يعنى در نظر ايشان, منفردات اماميه, مقامى بالاتر از (عدم خلاف) و (اتفاق) دارد. در حالى كه بر همگان روشن است و عبارت سيد مرتضى نيز, گوياى آن كه از منفردات اماميه بودن; يعنى اين كه هيچ يك از اهل سنت, چنين مطلبى را باور ندارند و نگفته اند و هيچ گونه از آن رايحه اجماع يا اتفاق به مشام نمى رسد و به همين جهت, خود سيد مرتضى, اجماع را به عنوان دليل اين مسأله ياد نكرده, با اين كه كتاب وى, سرشار از اجماع و لفظ اجماع است. پس منفردات اماميه, نه تنها هيچ دلالتى بر اجماع ندارد, بلكه دلالتى ندارد كه چند نفر از فقهاى شيعه و در چه زمانى اين مطلب را قائل بوده اند. بله, تنها دلالتى كه دارد, اين ديدگاه, از فقيهان شيعه است, نه از اهل سنّت.
3. باز ايشان با (بل) ترقى كرده و به اجماع خلاف و سرائر رسيده است در حالى كه از دنباله عبارت ايشان, روشن مى شود: پاره اى از كتابهاى فقهى و تمامى كتابهاى تفسيرى, از اين موضوع ساكت هستند و اين با تحصيل اجماع, كه نياز به تصريح دارد, سازگار نيست, بلكه دست بالا, مى توان از آن (عدم الخلاف) فهميد. بنا براين, ترقى دوم ايشان نيز مبناى صحيحى ندارد.
4. مطلبى كه از نويسنده دعائم الاسلام نقل كرد, اگر چه بسيار شگفت مى نماد, ولى نشان مى دهد كه مخالفت با ظاهر قرآن, آن قدر شگفت آورتر است كه صاحب دعائم, حاضر است با اين توجيهات خود را از آن مشكل برهاند و زيربار مخالفت با ظاهر قرآن نرود.
از همين جاست كه بايد از چگونگى بررسى صاحب جواهر, در شگفت شد كه چگونه ايشان سيزده صفحه درباره ارث همسر بحث كرده, ديدگاه فقيهان وروايات را آورده و بررسى كرده, ولى هيچ گونه نظرى به آيه قرآن نينداخته و دست كم, مانند مقطوعه ابن اذينه, كه نصف صفحه درباره آن بحث كرده, براى آيه قرآن سرمايه گذارى نكرده است.
آيا قرآن حجّت نيست؟ آيا حجت بودن قرآن بر حجت بودن روايات و اجماع مقدم نيست؟
از ديگر سوى, مگر اجماع يك حجّت تبعى نيست كه ما به تَبَع اهل سنت كه آنان اجماع را حجت مى دانستند و براى آن اصالت قائل بودند و در بحثها و گفت وگوهاى بين مذاهب و… عليه ما به كار مى بردند (وهم الاصل له و هو الاصل لهم.)96 به ناچار ما نيز, آن را به عنوان يك حجّت پذيرفتيم و لكن گفتيم وقتى همه امت اجماع داشته باشند, امام معصوم نيز, داخل اجماع كنندگان است. پس اجماع كاشف از حجّت است, نه حجت مستقل.
اگر چنين است, چه شده كه اكنون, به آن اصالت مى دهيم و به (اتفاق فى الجمله) يا (عدم خلاف) و مانند آن, جايگاهى چنين والا باور داريم كهدر برابر اينها نبايد از آيه قرآن ذكرى به ميان آورد.
دستِ كم, صاحب جواهر در كنار قول ابن جنيد: (زن از همه دارايى مرد ارث مى برد) و پس از ذكر مستند آن: صحيحه فضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور از حضرت صادق(ع) كه فرمود: (يرثها و ترثه من كل شى ترك وتركت.)97
بايسته و پسنديده بود كه به اين آيات شريفه: (ولهن الثمن مما تركتم), (ولهن الربع مما تركتم.)98 اشاره مى كرد و عموم بودن (ماتركتم) را شرح مى داد و سپس يكى از اين بيانها را ابزار مى داشت:
1. اين صحيحه با ظاهر آيه قرآن موافق است; از اين روى بر ديگر روايات, برترى دارد و درمقام تعارض, بر آنها پيش خواهد بود و عمل به آن متعين.
2. چون اين روايت, با ظاهر قرآن موافق است و ديگر روايات, با اهل سنت مخالف, پس اين دو دسته روايت, داراى برتريند و اين برترى دهنده ها (مرجحات) با يكديگر تعارض مى كنند, ولى چون در مقبوله عمربن حنظله كه برترى دهنده ها ياد شده, هماهنگى و سازوارى با قرآن, مقدّم آمده,99 اين برترى دهنده, بر مخالف عامه پيشى مى گيرد و در نتيجه, عمل به اين صحيحه, متعين است.
3. چون اين صحيحه, هماهنگ با قرآن و ديگر اخبار مخالف عامه است, برترى دهنده ها با هم تعارض مى كنند و نوبت به ديگر برترى دهنده ها مى رسد.
و نه تنها صاحب جواهر از قرآن استفاده نكرده كه متأسفانه مسير فقه ما به گونه اى است كه طلبه مى تواند از صَرف تا اجتهاد و مرجعيت را بپيمايد, بدون اين كه آيه اى از قرآن بخواند, يا به تفسيرى مراجعه كند.
علامه طباطبايى, در اين باره مى نويسد:
(در بى اعتنايى به قرآن, چنان زياده روى شد كه گروهى گفتند: ظواهر قرآن حجيّت ندارد, ولى مانند: مصباح الشريعه, فقه الرضا و جامع الاخبار حجيّت دارند. بارى, زيادروى به جايى رسيد كه شمارى گفتند:
حديث, حتى در صورتى كه با صريح قرآن ناسازگار باشد, قرآن را تفسير مى كند, در حالى كه اين سخن هم عِدل و هم وزنِ سخن بعضى از اهل سنت است كه گفتند: حديث قرآن را نسخ مى كند شايد چشم انداز اين امّت, در ديدگاه محققى كه از خارج اين درگيريهاى داخلى, به آنان بنگرد, همان گونه كه شمارى از آنان نيز گفته اند, اين است كه اهل سنت, قرآن را گرفتند و عترت را رها كردند و سرانجام كارشان به ترك قرآن انجاميد; زيرا برابر فرمايش پيامبر اكرم(ص): (انّهما لن يفترقا.) و شيعه عترت را گرفتند و قرآن را رها كردند و سرانجام كارشان به ترك عترت انجاميد; زيرا برابر فرمايش پيامبر: (آنها هرگز از هم جدا نمى شوند) بنابراين, امت, قرآن وعترت (كتاب و سنت) را به طور كلى رها كرده است.
اين مسيرى كه درحديث پيموده شد, يكى از عواملى بود كه در قطع رابطه علوم اسلامى, چه علوم دينى و چه ادبى, از قرآن كارگر افتاد, با اين كه همه آن دانشها, بسان شاخه ها و ميوه هاى اين درخت پاك هستند كه:
(اصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين باذن ربها).
بله, علت جدايى دانشهاى دينى از قرآن اين است كه: اگر با دقت بنگرى مى بينى, آنها به گونه اى سامان يافته اند كه هيچ گونه نيازى به قرآن نداشته باشند. يك دانش پژوه, چه بسا تمامى اين دانشها, اعم از صرف, نحو, معانى بيان, لُغت, حديث, رجال, درايه, فقه و اصول را فراگيرد و آنها را به پايان رساند و در آنها صاحب نظر, مجتهد و خبره شود, درحالى كه هيچ قرآن نخوانده باشد و هيچ گاه دستش با قرآن تماس نگرفته باشد.
درحقيقت, از قرآن چيزى جز تلاوت براى كسب ثواب يا حرز و دعا براى حفظ كودكان از خطرها, باقى نمانده. پس شما اى انسان و اى مسلمان! اگر اهل عبرتى, عبرت گير.)100

1. آيه قرآن در مورد ارث زن و شوهر, فراگير است و ميراث هر يك را از همه دارايى ديگرى مى داند و نامى از اعيان, عرصه, زمين, عقار, زن صاحب فرزند از شوهر و… به ميان نمى آورد.
2. دسته اى از روايات, كه صاحب وسائل شمار آنها را به هفده رسانيده و ادعاى فوق متواتر كرده, دلالت مى كنند كه زن, از زمين ارث نمى برد.
در بررسى آنها روشن شد كه شمار ادعايى و تواتر و فوق تواتر, هيچ كدام, پايه اى ندارد و برگشت همه آنها به 3 يا 4 روايت است كه از براى مصلحتى نامعلوم, گاهى آنها را جمع كرده و با مضمون مشتركى به اسم فضلاى خمسه در يك حديث نقل كرده و گاه جداجدا آورده و گاه يك مضمون كه تا سه راوى مشترك بوده اند, به خاطر اين كه در دو كتاب روايى از آنها ياد شده, يا جهت ديگرى دو روايت حساب شده است. بدين گونه: گاهى حديثى در استبصار كه خود شيخ طوسى شماره گذارى كرده يك شماره داشته, ولى در كتابهاى ديگر, مانند وسائل جدا شده و با دو شماره, دوحديث به حساب آمده است كه از مجموع بررسيها روشن شد از سه يا چهار مضمون و سه يا چهار خبر, فراتر نمى رود. پاره اى از نظر سند بسيار مشكل داشت كه بيان شد.
3. روايات زيادى در صدد بيان سهام و رد (عول) بودند كه در آنها بيان مى شد سهام زن, هيچ گاه از يك هشتم كم تر نمى شود و صورتهاى اجتماع زن با ديگر طبقات يا ديگر وارثان را بيان كرده بود و گاهى سهام را به 24 و مانند آن مى رساند و درهيچ يك از آنها سخنى از اعيان و عرصه نبود, در صورتى كه اگر تفصيلى وجود داشت و زنان از زمين ارث نمى بردند, مى بايست به جاى بالا بردن سهام و ذكر كسرهاى مشكل, نخست سهم زن را از هوايى (اعيان) حساب مى كردند و يك هشتم اعيان را به او مى دادند و سپس, باقى مال را از همان سهام معروف كه بسيار روشن است, تقسيم مى كردند, درحالى كه در هيچ يك از آن روايات, به اين راه اشاره اى نشده است. بنابراين, اين دسته از روايات, به دلالت التزامى بر ارث بردن زن, از همه دارايى شوهر, دلالت مى كنند.
4. در روايتى از امام(ع) درباره شخصى كه وفات يافته و تنها وارث, زن اوست, پرسيده شد و امام(ع) فرمود: (يك چهارم به همسر وى بده و باقى را به سوى ما بفرست.)101
در اين روايت, سخنى از اعيان و عرصه به ميان نيامده, با اين كه در آن زمانها كم ترين چيزى كه هر فرد داشته منزل بوده و اجاره نشينى, پديده كم وبيش, جديدى است. بنابراين, اطلاق جواب و ترك استفصال دلالت مى كند كه زن از همه دارايى ارث مى برده است, بويژه كه وقت عمل نيز بوده و بيان نكردن, مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت بوده است.
5. يك روايت صحيح و صريح وجود داشت كه در آن امام(ع) مى فرمود:
(يرثها وترثه من كل شئ ترك و تركت)102
زن و شوهر, هر يك از همه دارايى ديگرى ارث مى برد.
6. اجماع تعبدى خاصى كه كاشف از قول معصوم باشد, يافت نشد. تنها رجوع به كتاب مختلف, ديدگاههاى اختلافى فقيهان شيعه را ياد كرده, كافى است, تا اختلاف فقهاى بزرگ شيعه را در اين مسأله روشن كند. حتى فقيهى چون شيخ طوسى, در چهار كتاب: تهذيب, استبصار, نهاية و خلاف, ديدگاههاى گوناگونى ارائه داده است و در دو كتاب مبسوط و تبيان, هيچ اشاره اى به محروم بودن زن از برخى ميراث نكرده است.با اين كه تبيان, كتاب تفسيرى ايشان است و بايد در ذيل آيه 12 سوره نساء, از روايات هفده گانه مربوط به كوتاه بودن دستِ زن از عقار و اجماع موجود در اين باره, سخن بگويد و بين آنها و آيه قرآن, هماهنگى پديد آورد و در كتاب مبسوط نيز, كه براى نمايان قدرت اجتهاد شيعه و چگونگى ردّ فروع بر اصول نگاشته شده و مسأله حل تعارض روايات با عموم آيه از مسائلى است كه بايد در آن جا مطرح و درباره آنها بحث مى شد, كه نشده است.
بارى, اجماع تعبدى, تا ميانه هاى حيات شيخ طوسى, وجود ندارد و از آن زمان به بعد, اگر چه اجماع, وجود دارد, ولى از نقطه نظرهاى فقيهانى مانند: علامه حلّى در مختلف و مقدس اردبيلى در مجمع الفائده روشن مى شود كه اين اجماع نيز, تعبدى نيست و مستند آنان چيزى غير از روايات نيست و نمى توان از آن قول معصوم را به دست آورد.
بنابراين, صريح صحيحه فضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور (رديف 5 جمع بندى) با كمك دلالتهاى التزامى رديفهاى 3 و4, دلالتى قوى, روشن و خدشه ناپذير بر ارث بردن زن از همه دارايى شوهر دارند كه اين مضمون, مورد تأييد و توافق آيه قرآن نيز هست.
آن گاه امر روايات رديف 2 داير است بين اين كه:
الف. آنها را به خاطر ناسازگارى با روايات بسيار ديگر و با ظهور قرآن نپذيريم و بگوييم: زنان, نه تنها از همه دارايى شوهر ارث مى برند كه در همه دارايى وى نيز شريك هستند و به گونه مشاع, سهم دارند. برابر ديدگاه ابن جنيد اسكافى.
ب. روايات رديف 2 را ناظر به قسمتى بدانيم كه آيه قرآن و روايات رديفهاى 5, 4, 3, به آنها نپرداخته بودند; يعنى آيه قرآن و روايتهاى رديف 3, 4 و 5 در صدد بيان ميراث زن بوده اند و آن را از همه دارايى شوهر دانسته اند. و اين دسته روايات, مى گويند: آن مقدار ارثى كه زن سهم مى برد, بايد از قيمت و اعيان, به اوداده شود, نه از زمين, همان ديدگاه سيد مرتضى. اگر به اين ديدگاه عمل شود, هم به آيه قرآن و 3 رديف روايت عمل شده, هم روايتهاى رديف 2, ناديده گرفته نشده, هم, با تعليل وارد شده در برخى از روايتهاى: (لئلا يتزوجن) و… سازگارى دارد, هم با ديدگاه اهل سنت, كه در پاره اى روايات (الرشد فى خلافهم) آمده, مخالفت دارد. پس اين ديدگاه, همه وجوه امتياز را دارد و نقصى ندارد, مگر مقدار كوششى كه بايد براى حمل روايتهاى رديف 2 بر اين مطلب انجام داد و اين مقدار از كوشش بر چيز ديگر و هر راه ديگر, پيشى دارد.
پس به طور قطع مى توان نظر داد: زن از همه ميراث همسر خويش ارث مى برد, ولى ورثه مى تواند به جاى عين زمين, بهاى آن را به او بدهند. زن حق در خواست عين زمين را ندارد و تفاوتى بين زنى كه از اين شوهر فرزند داشته باشد و يا نداشته باشد, وجود ندارد.
اگر چه بسيارى از فقيهان, بين اين دو گروه از زنان اين تفصيل را داده اند و با اعتبار عقلى نيز سازگار است, ولى دليلهاى موجود, بر اين تفصيل, دلالت ندارند, همان گونه كه بر اصل محروم بودن زن از ارث, دلالت ندارند.

1. در آغاز بحث اشاره شد, تخصيص عموم آيه قرآن با خبر واحد صحيح, كه صراحت بيش ترى از آيه قرآن داشته باشد, روا, بلكه واجب است. در مثل: (ما تركتم) در (ولهنّ الثمن مما تركتم.), فراگير است و همه دارايى شوهر را در بر مى گيرد. حال اگر روايت صريح و صحيحى آمد و گفت: زنان يك هشتم از همه دارايى, به استثناى عقار را ارث مى برند, يا به نحو حكومت گفت: (ما ترك, عقار را دربر نمى گيرد.) اين گونه روايات, آيه قرآن را تخصيص مى زنند, امّا در اين نوشتار به دست آمد كه چنين دليل خاصى وجود خارجى ندارد; زيرا آن دليل خاص, مضمون روايتهاى رديف 2 بود كه با روايتهاى رديف 3, 4 و 5 تعارض مى كند و وقتى چنين شد, نمى توان به جواز تخصيص كتاب, به خبر واحد تمسك جست; زيرا بحث در كبراى كلى, يعنى رَواييِ تخصيص نيست, بلكه تمام بحث اين است كه روايات, با اين همه اختلاف, تعارض و شبهه, دليل خاصى را به ما ارائه نمى دهد, تا مخصص آيه قرآن قرار گيرد.
به ديگربيان: دليل پيشى گرفتن خاص بر عام, در هر جا, آشكار يا آشكارتر بودنِ مضمون خاص است و چون خاص, آشكارتر است و يا آشكار و روشن, بر عام كه ظاهر است, پيشى مى گيرد ولى در بحث ما, به جهت بسيارى اختلاف در مضمونهاى رواياتِ رديف 2 و ناسازگارى آنها با روايات ديگر و همچنين با آنچه در ذهن دينداران جاى گرفته, اين روايات, آشكارتر نيستند.
2. سوره نساء, پس از جنگ احزاب و پس از سوره ممتحنه بر پيامبر(ص) نازل شده است و از زمان نازل شدن اين سوره تا پايان عمر شريف پيامبر, چندين سال به درازا كشيده.103, بعيد مى نماد پيامبرى كه بيان كننده كتاب است: (لتُبيّن للناس مانزل اليهم.)104 اين حكم را براى مردم بيان نكرده باشد و برابر ظاهر آيه, زنان يك هشتم همه دارايى را به ارث ببرند و با اين حكم, سهم ديگر ارث بَران, از جمله يتيمان و… به زن انتقال يابد و نبى اكرم(ص) ساكت بماند و چيزى نگويد.
ييا پيامبر اكرم(ص) در تمامى اين موارد, از اعيان به زنان ارث داده و آنان را از عرصه محروم كرده باشد, ولى هيچ يك از صحابه و تابعين دركتابهاى خود و مفسران در تفسيرهاى خود, از آن سخنى به ميان نياورده باشند.
ييا پيامبر(ص) زنان را از زمين محروم كرده باشد, ولى اهل سنت كه بر (تعصيب) پاى مى فشرند و در مواردى, به جاى ميراث به فرزند سهمى از آن را به عصبه مى دهند, در اين مورد برخلاف نظر پيامبر(ص) و خلاف نظر خود عمل كنند و ارث را براى زنان و به سود آنان تغيير دهند و باز صحابه و در رأس آنان حضرت على(ع) شاهد و ناظر باشند, امّا سخنى نگويند و هيچ مطلب خلافى نقل نشود.
ييا حضرت على(ع) در زمان حكومت خود, هيچ سخنى در اين باره نگفته و عملى انجام نداده باشد, با اين كه ايشان سعى مى فرمود با عمل خويش, احكام را به مردم بياموزد, كه يك نمونه از آن را در آخر بحث, نقل خواهيم كرد.
ييا امام حسن و امام حسين و امام سجاد(ع) سخنى از چگونگى ارث زن و محروم بودن وى از اعيان مطرح نكرده باشند. و در طول اين زمانها, چقدر افرادى از دنيا رفته اند و زنان آنان برابر آيه قرآن از همه دارايى ارث برده اند در حالى كه حق آنان نبوده است و حقوقى از صغير و كبير, پايمال شده است و ائمه ساكت بوده اند؟
روشن است كه همه اين امور بعيد مى نمايد. پس بايد گفت: زن از همه دارايى ارث مى برد, ولى روش تقسيم و مشاعى بودن يا نبودن در آن زمانها بيان نشده است و امام باقر و صادق(ع) آن روش را بيان كرده اند. پس در طول اين مدت, حق كسى از بين نرفته است, تنها شايد مزاحمتهايى در املاك فرزندان و صاحبان مال ايجاد شده باشد كه بعدها حضرت باقر و صادق(ع) با بيان خويش, راه اين مزاحمتها را نيز بسته باشند.
در پايان اين نوشتار, گزارشى را از سيره حضرت امير(ع) پس از جنگ جمل, در تقسيم ارث نقل مى كنيم, تا روش زيباى آن امام همام در تقسيم عادلانه و دقيق ارث و پرداخت سهم ميراث بَران, روشن شود و الگوى كار ما گردد.
ثقة الاسلام كلينى, با چند سند از ابن محبوب, از حماد بن عيسى, از سوار از حسن بن على(ع) نقل مى كند:
(هنگامى كه امام على(ع) طلحه و زبير را شكست داد و لشكر شكست خورده و از هم گسسته, فرار كرد, لشكريان به زن آبستنى درراه برخوردند و او ترسيد, بچه اى را كه دررحم داشت, زنده, سقط كرد. آن بچه مقدارى مضطرب ماند و سپس مُرد. پس از او, مادر نيز از دنيا رفت.
حضرت على(ع) و اصحاب بر آن زن و فرزند, كه در راه افتاده بودند گذر كرد و پيرامون آن زن, به پرس وجو پرداخت.
گفتند: او زنى آبستن بود, هنگامى كه جنگ و شكست را ديد, ترسيد.
امام حسن(ع) فرمود: حضرت پرسيد: كدام يك, پيش از ديگرى مُرد؟
گفته شد: فرزند, پيش از مادر مُرد.
امام حسن(ع) فرمود: حضرت على(ع) شوهر آن زن, پدر آن فرزند را خواست و دو ثلث ديه فرزند را به او داد و ثلث ديه فرزند را به مادرش داد, سپس به شوهر, نصف ثلث ديه اى را كه مادر از فرزند خود به ارث برده بود, داد و به خويشاوندان آن زنِ از دنيا رفته, باقى مانده ديه فرزند را داد. سپس به شوهر نصف ديه همسرش را به عنوان ارث داد كه دوهزاوپانصد درهم بود و به خويشاوندان زن نيز دوهزاروپانصد درهم, نصف ديگر ديه را داد. اين [نيمى را به زن و نيمى ديگر را به خويشان وى] بدان خاطر بود كه زن, فرزند ديگرى غير از اين بچه سقط شده, نداشت.
امام حسن فرمود: پدرم, تمام اين ديه ها را از بيت المال بصره پرداخت.)105
نكته هايى را كه مى شود از اين روايت استفاده كرد:
1. ارث و بخش بخش كردن دقيق آن, از مسائل بسيار مهمى است كه چشم پوشى از آن و يا تغيير آن, به هيچ روى, ممكن نيست.
2. دشواريها و گرفتاريهايى مانند جنگ, اضطراب, دلهره, يا وجود مسائل بااهميت ديگر, نمى تواند از اجراى مسائلى كوچك و محاسبه دقيق آنها, جلو بگيرند.
3. بصرى, يا طرفدار طلحه و زبير بودن يا واقع شدن جنايت در اثر كار آنان و ترس از آنان, يا بهانه هايى از اين گونه, نمى تواند سبب محروم شدن شخصى از حق خود, ديه خود و مانند آن بشود, بلكه رهبر و امام جامعه, بايد براى احقاق حقوق مظلومان و محرومان و دادن ديه آنان اقدام كند.
5. مرده بودن يا ضعيف بودن يا به محكمه اسلامى شكايت نبردن, نمى تواند و نبايد سبب محروم شدن كسى از حق خود شود. حضرت, هم حق زن مرده را حساب مى كند و به ورثه او مى پردازد و هم حق شوهر غايب را.
6 . ديه افرادى كه در اثر فشار جمعيت, ترس از فرار و يا مانور لشكر و ديگر امور همگانى, از دنيا مى روند, به عهده بيت المال است.
7. بيت المال شهر و يا گروهى كه قتل به سبب آنان اتفاق افتاده, سزاوار تر و يا متعين است كه ديه آن قتل را از آن بپردازند.
8. شايد بتوان گفت: در آن روزگار, بيت المال شهرهاى گوناگون, مشخص بوده و هر پديده اى كه روى مى داده, از بيت المال شهر محل رخداد, هزينه مى شده است.